المقتصر من شرح المختصر — الصفحة ٩٦

أحكام القصر والاتمام

الحاضر عنده يجمع بينهما ، فما الفائدة في هذا التخصيص ؟ .

فالجواب : أن الجمع يطلق على معنيين : الأول إيقاع الصلاتين في وقت واحد . الثاني إيقاع الصلاتين معا من غير تخلل نافلة بينهما ، فالجمع بمعنييه جائز في السفر .

أما بالمعنى الأول ، فنقول : الجمع وان كان جائزا في الحضر الا أن بعض علمائنا يذهب إلى أن الأفضل التفريق ، ففي حالة السفر لا يندب التفريق ، بل الجمع لضيق وقت العبادة واشتغاله بأحواله وتشعب خاطره في حفظ رحله ، فجاز نسيان أحد الصلاتين بالتفريق ، أو فوات بعض أغراضه ، فالجمع مشتمل على تفويت ( 1 )

بعض الأوقات على المسافر يصرفها في مصالحه ومهماتها كما رتبه ( 2 )

الشارع عليه وقت ما زاد على الركعتين في الرباعية ، ولاشتمال الجمع على مسارعة تفريغ الذمة والسلامة عن التغرير بالعبادة .

وأما الثاني ، فلان السنة الإتيان بالفرائض والنوافل على الوضع الشرعي والمخالفة لذلك تغيير للأحكام الشرعية عن وضعها الموظف شرعا ، وهو غير جائز ففي السفر الأفضل الجمع بين الصلاتين من غير إيقاع نافلة بينهما ، حيث كان السفر مظنة الاشتغال عن العبادة ، ومحل التشويش والاضطراب والتعب ، فإذا أدى الصلاتين وكان هناك نافلة راتبة ووقتها باق ونشط للتنفل أتى بها أداء كما لو صلى العشائين في أول الوقت وفرغ من العشاء مع بقاء الحمرة المغربية ، فله فعل نافلة المغرب أداء لبقاء وقتها ، وتغير ( 3 )

الوضع الشرعي هنا جائز لمكان السفر ، فهذا فائدة قوله « ويجمع المسافر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء » فاعرفه .

( 1 ) في « ق » : ترفية .

( 2 ) في « ق » : رفه .

( 3 ) في « ق » : وتغيير .