معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٩٦

فصل حكم من اشتبه ثوباه

فصل حكم من اشتبه ثوباه

فصل

[ حكم من اشتبه ثوباه ]

( 1 )

، وصدق التمكَّن ، وجوازها في متيقّن النجاسة ففي المشتبه أولى ، والوجوب يثبت بالمركَّب ، وكون المشتبه كالطاهر إلَّا ما خرج بالدليل . وبذلك ظهر كفاية الواحدة في واحد لولا النصّ والإجماع على خلافه .

والحلَّي يسقطهما ويصلَّي عارياً ( 2 )

لوجوب القطع بالطهر والوجه ، وضعفه ظاهر .

ولو وجد متيقّن الطهر قيل : يصلَّي فيه لا فيهما .

قلنا : الأولويّة مسلَّمة ، والتعيّن كما ذكره الفاضل ( 3 )

ممنوع .

ولو وُجد طاهر ومتنجّس بالمعفوّ عنه أو متنجّسان بالأقل والأكثر منه صلَّي فيما شاء ، وإن كان الأوّلان أولى .

ولو فقد أحد المشتبهين صلَّى عارياً أو في الآخر لأولويّته من متيقّن النجاسة مع أولويّة الصلاة فيه . فالقول بتعيّن الأوّل ترجيح للمرجوح بمرتبتين .

ولو كانت له ثياب مشتبهة صلَّى فيما زاد على عدد النجسة . ولو شقّ ذلك للكثرة صلَّى الممكن ، والتخيير محتمل .

ومع ضيق الوقت يصلَّي فيما يسعه ، لا عارياً كما قيل ( 4 )

لما مرّ .

( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 505 الحديث 4298 .

( 2 ) السرائر : 1 / 184 و 185 .

( 3 ) منتهى المطلب : 3 / 301 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 484 .

( 4 ) جامع المقاصد : 1 / 177 ، مدارك الأحكام : 2 / 358 .