معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٩٥

المعفوّ من نجاسة البدن

المعفوّ من نجاسة البدن

ولا تجب الإعادة ، وفاقاً للمشهور لحصول الامتثال الموجب للإجزاء ، خلافاً لجماعة للموثّق ( 1 )

. وأُجيب بحمله على الندب جمعاً .

[ المعفوّ من نجاسة البدن ]

والعفو عمّا يتعذّر إزالته عن البدن مجمع عليه ، وخصوص النصّ ( 2 )

يشير إليه ، وأخبار العفو عنه في الثوب ( 3 )

يؤكَّده ، وإطلاق الأمر بالصلاة يؤيّده ، وأدلَّة اشتراطها بإزالة الخبث لا يتناوله .

ولو أمكن تقليل ( 4 )

النجاسة مع الوحدة وإزالة بعضها مع التعدّد وجب إذ الضرورة تقدّر بقدرها . ومنع الوجوب مطلقاً لعدم الفرق أو في المتفرّق دون المجتمع لوجوده ، مردود بالتعاكس .

ولا يجب مسح المخرج عند تعذّر الإزالة لإطلاق الأدلَّة ، خلافاً للفاضلين والشهيد ( 5 )

للأمر به ، ولوجوب إزالة العين والأثر ، وسقوط أحدهما بالتعذّر لا يوجب سقوط الآخر .

قلنا : الأمر للإرشاد دون الوجوب ، ووجوبها حكم واحد مركَّب والأمر بالمركَّب أمر بأجزائه على الاجتماع ، فلا دليل على بعضها بالانفراد .

( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 485 الحديث 4247 .

( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 297 الحديث 781 .

( 3 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 484 الباب 45 من أبواب النجاسات ، للتوسع لاحظ ! الحدائق الناضرة : 5 / 351 .

( 4 ) في النسخ الخطَّية : ( تعليل ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .

( 5 ) المعتبر : 1 / 126 ، منتهى المطلب : 1 / 263 ، مسالك الأفهام : 1 / 29 .