معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٩٤

فصل حكم ذي الثوب النجس

فصل حكم ذي الثوب النجس

ولو قطع بالسبق ففي كونه كالأوّل للجمع بين مطلقات الإعادة والإتمام ، أو وجوب الاستئناف مطلقاً أخذاً بالأُولى وردّاً للثانية بعدم الصراحة ، أو التخيير للتعارض مع فقد الترجيح أقوال . وأوسطها الوسط ، وإن كان الأوّل أشهر لفقد التكافؤ بين الدليلين المعتبر في الجمع والتخيير نظراً إلى عدم الصراحة في الثاني .

ولو علم بها بعد زوالها استمرّ ، ووجهه ظاهر .

وعند التضيّق ، فالظاهر القضاء لمطلقات الإعادة المثبتة لشرطيّة الإزالة الموجبة له عند التضيّق .

وبذلك يندفع تعليل الإتمام بوجوب الصلاة في وقتها مع الشكّ في الشرطيّة المثبتة للقضاء .

فصل

[ حكم ذي الثوب النجس ]

من انحصر ثوبه في نجس ، صلَّى فيه أو عارياً ، وفاقاً لجماعة . وأكثر الثانية على تعيّن الثاني .

لنا : الجمع بين الصحاح ( 1 )

والخبر والمضمر ( 2 )

المعتضدين بالشهرة ونقل الإجماع ( 3 )

. والأخذ بهما وطرحها مع كونها أقوى كثرة وصحّة وصراحة خلاف المعهود ، والعكس لا قائل به .

ولو تعذّر الثاني لبرد وغيره تعيّن الأوّل ، وفاقاً .

( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 484 و 485 الحديث 4240 و 4243 و 4244 .

( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 484 الحديث 4241 ، 486 الحديث 4248 .

( 3 ) ذخيرة المعاد : 169 .