معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٩١

فصل العفو عن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة

ويستحبّ تطهير النعلين للصحيح والحسن ( 1 )

.

وظاهر الشيخين وابن زهرة ( 2 )

تعميم الحكم في كلّ ما لا يتمّ فيه الصلاة ، ولم نقف له على مستند ، والقياس على النعل باطل ، ودعوى الأولويّة ممنوعة .

والفاضل أوجب القيء إذا تناول خمراً أو ميتة لتعليل الحرمة بالتغذية وارتفاعها به ( 3 )

، وفرّع عليه بطلان صلاة تاركه مع السعة ( 4 )

إذ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه الخاصّ ، والنهي في العبادة يستلزم الفساد ، ولتأتّي التأويل .

والتفريع في أكل كلّ حرام يشكل التزامه .

والدم المحتقن تحت الجلد بنفسه أو بالإدخال معفوّ لدخوله في الباطن ، ولا عبرة بنجاسته . فإيجاب الشهيد إخراجه مطلقاً ( 5 )

والفاضل على الثاني ( 6 )

لا وجه له .

ومصاحبة المعفوّ في المسجد مبطلة للاستلزامين .

وإلصاق الشعر بشعر النجس ، كجبر العظم بعظمه ، وخيط الجرح بخيط نجس ، حرام مبطل ، ووجهه ظاهر .

وبشعر غيره جائز غير مبطل للأصل ، والنصّ ( 7 )

، وظاهر الوفاق .

( 1 ) وسائل الشيعة : 4 / 424 الحديث 5602 ، 425 الحديث 5606 ، للتوسع لاحظ ! المعالم في الفقه : 2 / 619 ، الحدائق الناضرة : 5 / 341 و 342 .

( 2 ) المقنعة : 72 ، النهاية للطوسي : 54 ، للتوسع لاحظ ! الحدائق الناضرة : 5 / 341 و 342 ، غنية النزوع : 66 .

( 3 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 497 ، منتهى المطلب : 3 / 318 .

( 4 ) لاحظ ! ذكرى الشيعة : 1 / 144 ، الحدائق الناضرة : 5 / 344 و 345 .

( 5 ) الدروس الشرعية : 1 / 128 .

( 6 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 497 و 498 .

( 7 ) وسائل الشيعة : 17 / 132 الحديث 22175 .