معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٩٠

فصل العفو عن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة

فصل العفو عن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة

فصل

[ العفو عن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة ]

لا خلاف في العفو عن نجاسة ما لا يتمّ فيه الصلاة للأصل ، والمستفيضة ( 1 )

، وبها تخصّص عمومات الإزالة . والمراد به ما لا يستر العورة من الملابس للتبادر ، فغيرها لا يشترط طهره وإن سترها للأصل .

فالمشروط طهره ينحصر بالساتر منها ، ومنه العمامة ، وفاقاً للأكثر لصدق الثوب عليها عرفاً .

وخلافاً للصدوقين ( 2 )

للرضوي ( 3 )

. وردّ بعدم حجّيته بدون الانجبار بالعمل ، ويمكن حملها فيه على الصغيرة التي لا تستر العورة .

ويعلم بذلك مضافاً إلى الأصل عدم بطلان الصلاة بحمل قارورة فيها نجاسة ، وفاقاً ل « الخلاف » و « المعتبر » و « الذكرى » ( 4 )

، وعليه الكركي ( 5 )

وأكثر الثالثة .

وخلافاً ل « المبسوط » والحلَّي والفاضل ( 6 )

لصدق حمل النجاسة ، وضعفه ظاهر ، ودعوى الإجماع من الشيخ ( 7 )

، وردّ بإرادته الشهرة بين العامّة لتصريحه أوّلًا بعدم نصّ فيه من الأصحاب .

( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 455 الباب 31 من أبواب النجاسات .

( 2 ) نقل عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : 1 / 486 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 42 ذيل الحديث 167 .

( 3 ) فقه الرضا عليه السّلام : 95 ، مستدرك الوسائل : 3 / 208 الحديث 3382 .

( 4 ) الخلاف : 1 / 503 ، المعتبر : 1 / 443 ، ذكرى الشيعة : 1 / 143 .

( 5 ) جامع المقاصد : 1 / 171 .

( 6 ) المبسوط : 1 / 94 ، السرائر : 1 / 189 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 481 .

( 7 ) الخلاف : 1 / 504 .