معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٨٨

فصل العفو عمّا دون الدرهم

بالآخر ( 1 )

.

والحقّ المشهور أنّ الدرهم هو الوافي البغلي ، وسعته كأخمص الراحة ، ووزنه درهم وثلث ، أي ثمانية دوانيق . وفي تقديره أقوال أُخر ( 2 )

بين مردود وراجع إلى المختار .

وتقدير الجميع في المتفرّق كالاجتماع ، وفاقاً للأكثر . وخلافاً ل « المبسوط » و « السرائر » و « الشرائع » ( 3 )

مطلقاً ، و « النهاية » و « المعتبر » ( 4 )

مع التفاحش .

لنا : إطلاق الدرهم في النصوص ( 5 )

، ودعوى انصرافه إلى المجتمع ممنوعة ، وعدم تعقّل الفرق ، وإيجابه العفو وإن استغرق الثوب والبدن إذا فرض النقص والفصل بما لا ينقسم حسّا ، والبراءة مع القول بعدم العفو عن قدر درهم واحد مجتمع بعيد .

ويؤيّده : عموم الأمر بالتطهير ، خرج الناقص ، فيبقى الباقي .

للمخالف : ظاهر الصحيح ( 6 )

، ولا دلالة له عند التحقيق .

ولا فرق في المحلّ بين كونه ثوباً أو ثياباً أو أحدهما مع البدن ، فيضمّ بعضها إلى بعض في التقدير لعموم الأدلَّة .

وزوال العين بغير المطهّر في العفو لا يرفع العفو لعموم الأدلَّة .

وخفّة النجاسة ، وملاقاته لنجاسة أُخرى يرفعه . وكذا لمائع طاهر إن بلغ

( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 430 الحديث 4074 .

( 2 ) لاحظ ! المعالم في الفقه : 2 / 606 - 608 .

( 3 ) المبسوط : 1 / 36 ، السرائر : 1 / 178 ، شرائع الإسلام : 1 / 53 .

( 4 ) النهاية : 52 ، المعتبر : 1 / 430 و 431 .

( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 429 الباب 20 من أبواب النجاسات .

( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 429 الحديث 4071 .