معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٨٧

فصل العفو عمّا دون الدرهم

فصل العفو عمّا دون الدرهم

بالمنطوق أو المفهوم .

للمخالفين : توقّف الرخصة على عذر ، وهو عند كلّ ما ذكره . والجواب ظاهر .

ولا يجب العصب والتجفيف وإبدال الثوب لإطلاق الأدلَّة . نعم يستحبّ غسله كلّ يوم مرّة للمضمر ( 1 )

.

وتعدّيه عن المحلّ كملاقاته نجاسة أُخرى يرفع الرخصة ، ووجهه ظاهر .

فصل

[ العفو عمّا دون الدرهم ]

ما دون الدرهم من الدم معفوّ بالإجماعين ، والمستفيضة ( 2 )

.

ومورد النصّ هو الثوب ، وألحقوا به البدن لاشتراكهما في العلَّة . ولا عفو في الزائد عنه إجماعاً للعمومات ، وخصوص المستفيضة ( 3 )

، ولا في قدره وفاقاً لغير السيّد والديلمي .

لنا : المستفيض من العام والخاصّ .

ولهما : الحسن ( 4 )

، وهو مضمر نادر ، وأحد مفهومي الخبر ( 5 )

، وهو ساقط

( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 433 الحديث 4082 .

( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 429 الباب 20 من أبواب النجاسات .

( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 430 و 431 الحديث 4072 و 4076 ، مستدرك الوسائل : 2 / 565 الحديث 2739 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 431 الحديث 4076 ، توضيح : روى هذا الحديث في ( من لا يحضره الفقيه : 1 / 161 الحديث 758 ) غير مضمرة .

( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 430 الحديث 4072 .