معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٨٢

فصل حكم الكافر وتوابعه

والقاضي وبعض الثالثة ( 1 )

للمستفيض من النصّ ( 2 )

، ونقل الإجماع ( 3 )

.

وخلافاً للحلبيّين ( 4 )

وأكثر الثانية للأصل وإطلاق المستفيضة ( 5 )

.

قلنا : حمل المطلق على المقيّد المكافئ لازم ، فكيف بالأقوى .

ولبن الصبيّة طاهر للأصل والعمومات . ونجّسه الإسكافي ( 6 )

للخبر ( 7 )

، وأُجيب بحمله على الكراهة لضعفه وشذوذه .

ولا ريب في طهارة الحديد للأصل والإجماع والصحيحين ( 8 )

، ويستحبّ التنزّه عنه للموثّق ( 9 )

وغيره ( 10 )

.

والجنين إن حلّ فيه الحياة .

وطين الطريق ما لم يعلم نجاسته للأصل والعمومات . ولو كان من المطر ومضى عليه ثلاثة أيّام استحبّ التنزّه عنه للمرسل ( 11 )

.

( 1 ) نقل عن الإسكافي في المعالم في الفقه : 2 / 557 ، المهذب لابن البراج : 1 / 51 ، الحدائق الناضرة : 5 / 219 ، رياض المسائل : 2 / 367 .

( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 447 الحديث 4134 ، بحار الأنوار : 50 / 174 و 188 الحديث 53 و 65 .

( 3 ) غنية النزوع : 45 .

( 4 ) السرائر : 1 / 181 ، المعتبر : 1 / 415 ، مختلف الشيعة : 1 / 461 .

( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 444 - 446 الحديث 4123 و 4127 و 4130 .

( 6 ) نقل عنه في الحدائق الناضرة : 5 / 232 .

( 7 ) وسائل الشيعة : 3 / 398 الحديث 3970 .

( 8 ) وسائل الشيعة : 3 / 528 الحديث 4369 و 4370 .

( 9 ) وسائل الشيعة : 3 / 530 الحديث 4374 .

( 10 ) وسائل الشيعة : 3 / 530 الحديث 4373 و 4375 .

( 11 ) وسائل الشيعة : 3 / 522 الحديث 4351 .