معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٨١

فصل حكم الكافر وتوابعه

فالحكم مشكل للأصل ، وعدم المقتضي . وتعليله بنجاسة أصليه كالمتولَّد من الكلب والخنزير عليل لظهور الفرق ، والظاهر زوال التبعيّة بسبيه منفرداً للأصل ونقل الإجماع ( 1 )

، وبعض العمومات ، لا معهما للاستصحاب .

ثمّ المحكوم بكفره ونجاسته خارج عن الإسلام لعدم الواسطة ، فعدّهم مثل الغلاة والمجسّمة من فرق الإسلام مسامحة ، ومرادهم منه مجرّد إظهار الكلمتين .

وما في يد الكافر مع الاشتباه طاهر للأصل والإجماع والظواهر .

[ في أحكام متفرّقة ]

والحقّ نجاسة عرق الإبل الجلَّالة ، وفاقاً للصدوق والشيخين والقاضي ( 2 )

للصحيح والحسن ( 3 )

، ودعوى الإجماع من العدلين ( 4 )

.

وخلافاً للحلبيّين ( 5 )

وأكثر المتأخّرين للأصل ، وإطلاق الصحيح ( 6 )

. والأوّل مندفع بما مرّ ، والثاني ظاهر في غير الجلَّالة .

وعرق الجنب من الحرام مطلقاً ، وفاقاً للصدوقين والشيخين ( 7 )

والإسكافي

( 1 ) المعالم في الفقه : 2 / 540 .

( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 214 الحديث 991 ، المقنعة : 71 ، النهاية : 53 ، المبسوط : 1 / 38 ، المهذب لابن البرّاج : 1 / 52 .

( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 423 الحديث 4052 و 4053 .

( 4 ) غنية النزوع : 45 ، المراسم : 56 .

( 5 ) السرائر : 1 / 181 و 182 ، مختلف الشيعة : 1 / 461 .

( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 226 الحديث 574 .

( 7 ) نقل الصدوق عن والده رحمهما اللَّه في المقنع : 43 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 140 الحديث 153 ، المقنعة : 71 ، الخلاف : 1 / 483 .