معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٧٢

فصل حكم الدم

فصل حكم الدم

ولغيره طاهر بالأصل ، ونفي الحرج ، وعدم تناول المنجّس له ، فتردّد الفاضلين ( 1 )

لا وجه له .

والمذي والودي طاهران بالأصل ، والإجماع ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها ( 2 )

، ومخالفة الإسكافي ( 3 )

لا عبرة به .

وما يخرج من البلَّة الخالصة طاهر بالأصل ، والإجماع ، وظاهر الصحيح ( 4 )

.

فصل

[ حكم الدم ]

الدم إمّا مسفوح أو غير مسفوح من ذي النفس .

والمتخلَّف ، إمّا متخلَّف ( 5 )

في غير المأكول فنجس بالإجماعين ، والمستفيضة ( 6 )

، وظاهر الآية في الأوّل ( 7 )

. ومخالفة الإسكافي في نجاسة ما دون الدرهم ( 8 )

، والصدوق فيما دون الحمّصة ( 9 )

لا عبرة به ، ومستندهما لا حجّية فيه ولا دلالة .

أو متخلَّف في المأكول أو ممّا لا نفس له فطاهر بالأصل ، والإجماع ، وبعض

( 1 ) المعتبر : 1 / 415 ، منتهى المطلب : 3 / 184 .

( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 276 الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء و 3 / 426 الباب 17 من أبواب النجاسات .

( 3 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 261 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 498 الحديث 4279 .

( 5 ) في النسخ الخطَّية : ( وغير المتخلَّف أو متخلَّف ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .

( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 429 الباب 20 من أبواب النجاسات .

( 7 ) الانعام ( 6 ) : 145 .

( 8 ) نقل عنه في المعتبر : 1 / 420 ، الحدائق الناضرة : 5 / 39 .

( 9 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 42 ذيل الحديث 165 .