معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٧٠

فصل حكم الأخبثين

فيخصّص الثاني بالأوّل لكونه أقوى بوجوه . وللمبسوط ( 1 )

لعمومهما ( 2 )

وخصوص الخبر ( 3 )

، وجوابه قد ظهر .

والمحرّم أكله بالعرض كالمحرّم بالذات في الحكم للاجماعين ، وعموم الأدلَّة .

والمختلط بالخرء من الحبوب مع الصلابة طاهر ، وبدونها نجس ، ووجهه ظاهر .

وطهر الفضلتين لما [ لا ] نفس له موضع القطع ، ويساعده الأصل ، ونفي الحرج ، وإطلاق الأدلَّة ينصرف إلى الأفراد الشائعة . وتردّد « الشرائع » ( 4 )

لا وجه له .

وللمأكول غير الدجاجة ، وللدواب الثلاث مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة ( 5 )

، والعمومات بها مخصّصة .

ولهما حقّ مشهور ، خلافاً للشيخين في الأوّل ( 6 )

، وللإسكافي في الثاني ( 7 )

.

لنا على الأوّل : الأصل ، والعمومات ( 8 )

، وخصوص الخبر ( 9 )

، ويعضدها الشهرة القريبة من الإجماع إذ الشيخ في « التهذيبين » وافق الأكثر ( 10 )

، فينحصر المخالفة بالمفيد .

( 1 ) المبسوط : 1 / 39 .

( 2 ) أي الصحيح والحسن ، مرّا آنفاً .

( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 412 الحديث 4018 .

( 4 ) شرائع الإسلام : 1 / 51 .

( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 406 و 413 الباب 9 و 11 من أبواب النجاسات .

( 6 ) المقنعة : 71 ، المبسوط : 1 / 36 ، تهذيب الأحكام : 1 / 266 .

( 7 ) نقل عنه في المعتبر : 1 / 413 .

( 8 ) وسائل الشيعة : 3 / 407 و 409 الحديث 3997 و 4003 و 4005 .

( 9 ) وسائل الشيعة : 3 / 412 الحديث 4016 .

( 10 ) تهذيب الأحكام : 1 / 284 ذيل الحديث 831 ، الاستبصار : 1 / 178 ذيل الحديث 619 .