معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٦٥

فصل ماء غسالة الحمّام

فصل ماء غسالة الحمّام

وخلافاً لأكثر المتأخّرين لظاهر الصحيح ( 1 )

، وعموم الطهوريّة والاستعمال واستصحابهما . وردّ الأوّل بمنع الدلالة ومتروكيّة الظاهر ، والبواقي بالتخصّص والاندفاع لمعارض أقوى .

والاحتجاج بمجوّز الغسل بما اغتسل منه الجنب من ماء الحمّام ساقط لظهوره في المتعارف بينهم ، وهو ذو المادّة .

والمشكوك مع وجوب الغسل له كالمتيقّن في حكم الغسالة ، ووجهه ظاهر . وتوقّف الفاضل ( 2 )

لا وجه له ، والأكثر يعمّ السنّة ، واقتصار بعضهم على مجرّد الجنابة للتمثيل .

والمستعمل في الغسل المستحبّ مطهّر بالإجماع ، والأصل ، والعمومات ، واستحبّ المفيد اجتنابه ( 3 )

للخبر ( 4 )

، ولا دلالة له .

فصل

[ ماء غسالة الحمّام ]

غسالة الحمّام إن اتّضح حالها فحكمها واضح ، وإلَّا فالأقوى طهره ، وفاقاً ل « المنتهى » والثانيين وبعض الثالثة ( 5 )

للأصل والصحاح والمرسل ( 6 )

.

( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 211 الحديث 541 ، للتوسّع لاحظ ! مستند الشيعة : 1 / 100 و 101 .

( 2 ) نهاية الإحكام : 1 / 243 .

( 3 ) المقنعة : 64 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 219 الحديث 557 .

( 5 ) منتهى المطلب : 1 / 147 ، روض الجنان : 161 ، جامع المقاصد : 1 / 132 ، المعالم في الفقه : 1 / 352 و 353 .

( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 148 الحديث 369 و 211 - 213 الحديث 541 و 543 و 547 ، لاحظ ! مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 290 .