معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٦٣

فصل ماء الاستنجاء

فصل ماء الاستنجاء

فصل

[ ماء الاستنجاء ]

المستعمل في الاستنجاء لا ينجس بشروط محرّرة للأصل ، والإجماع ، والمعتبرة ( 1 )

، وبها يخصّص عموم المضمر ( 2 )

وأخبار انفعال القليل ( 3 )

.

وهو لطهره وفاقاً للأكثر لتبادره من عدم التنجيس ( 4 )

وجواز مباشرته ، لا للعفو ك « المنتهى » و « الذكرى » ( 5 )

لعموم تنجّس القليل واختصاص الخارج بالمتيقّن ، وهو مورد النصّ دون غيره كالطهوريّة وجواز شربه .

وبذلك يظهر فائدة الخلاف إذ ظاهر النصوص ارتفاع أحكام النجس بأسرها فيثبت طهره ، بل طهوريّته إلَّا ما أخرجه الإجماع كرفعه الحدث .

والشروط :

عدم تغيّره بالنجاسة للإجماع ، والعمومات . والنصوص المخصّصة ( 6 )

غير مقاومة ، فيختصّ بغير المتغيّر .

وعدم اختلاطه بنجاسة خارجة مطلقاً ، بالإجماع للعمومات ، وانصراف الإطلاق إلى المعهود ، وعدم صدق الاستنجاء على إزالتها .

أو داخلة غير مماثلة على الأصحّ لما ذكر . ودعوى عدم انفكاكه عنها غالباً فلا يخرج عن الإطلاق ممنوعة .

( 1 ) وسائل الشيعة : 1 / 221 الباب 13 من أبواب الماء المضاف والمستعمل .

( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 215 الحديث 552 .

( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 150 الباب 8 من أبواب الماء المطلق .

( 4 ) في نسخة المدرسة الفيضيّة : من عدم التنجّس .

( 5 ) منتهى المطلب : 1 / 143 و 144 ، ذكرى الشيعة : 1 / 83 .

( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 221 الباب 13 من أبواب الماء المضاف والمستعمل .