معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٥٩

فصل كيفيّة ثبوت النجاسة

من العدلين والمالك ممّا لا ريب فيه ، ومن الواحد محلّ كلام . والظاهر قبوله مع الاطمئنان لاعتضاده بالأصل وبما مرّ ، وإن كان العقل يأبى عن التفرقة .

[ و ] تعارض البيّنتين في عروض النجاسة وعدمه في وقت معيّن يوجب التساقط والرجوع إلى أصالة الطهارة ، وفاقاً للشيخ و « البيان » وبعض الثالثة ( 1 )

لأنّه مقتضى التعارض .

وفقد الترجيح لا يرجّح الطهارة كما قيل لاعتضاد بيّنتها بالأصل ( 2 )

إذ لم يعهد جعله مرجّحاً للبيّنة ، وإرجاعه إلى المختار لتوافقهما في الحكم غير بعيد .

ولا النجاسة كالحلَّي ( 3 )

إذ بيّنتها ناقلة مثبتة ، وهي أولى من الأُخرى الباقية المقرّرة لمنع الأولويّة .

ولا إلحاقه بالمشتبه كالفاضل وولده والعاملي ( 4 )

للاشتباه إذ لزوم التساقط يرفعه .

و [ تعارض البيّنتين ] في تعيين النجس من الإناءين يوجب تنجّسهما إن أمكن الجمع ، وإلَّا فكالمشتبه وفاقاً للأكثر .

و « الخلاف » على سقوطهما وبقاء أصل الطهر ( 5 )

. و « المبسوط » في الأوّل كالأكثر وفي الثاني ك « الخلاف » ( 6 )

. و « المختلف » تارة فيهما كالأكثر وأُخرى ك « المبسوط » ( 7 )

. والحلَّي في الأوّل كالأكثر وفي الثاني اختار القرعة أوّلًا وما

( 1 ) الخلاف : 1 / 201 المسألة 162 ، البيان : 103 ، كشف اللثام : 1 / 377 .

( 2 ) إيضاح الفوائد : 1 / 24 .

( 3 ) السرائر : 1 / 88 .

( 4 ) قواعد الأحكام : 1 / 7 ، إيضاح الفوائد : 1 / 24 ، مفتاح الكرامة : 1 / 550 .

( 5 ) الخلاف : 1 / 201 المسألة 162 .

( 6 ) المبسوط : 1 / 8 و 9 .

( 7 ) مختلف الشيعة : 1 / 251 و 252 .