معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٥٨

فصل كيفيّة ثبوت النجاسة

فصل كيفيّة ثبوت النجاسة

فصل

[ كيفيّة ثبوت النجاسة ]

ظنّ النجاسة كاليقين إن استند إلى العدلين وفاقاً للأكثر أو المالك أيضاً ، وفاقاً ل « المنتهى » ( 1 )

و « جامع [ المقاصد ] » ( 2 )

، والحقّ تقييد الأوّل بتبيين السبب أو العلم بالوفاق والثاني بالإخبار قبل الاستعمال لا بعده .

لا إلى واحد أيضاً كبعضهم ( 3 )

، ولا مطلقاً كالحلبي ( 4 )

، ولا عدم اعتباره مطلقاً كالقاضي ( 5 )

.

لنا على أوّل جزئي الإثبات : عموم الاعتبار ، وخصوصه في نجاسة الماء المبيح ، ومنع العموم يدفعه التصفّح . وعلى ثانيهما : ظاهر المستفيضة ، وعلى التقييد الأوّل : إمكان الاختلاف في المنجّس ، وعلى الثاني : زوال المالكيّة بالاستعمال .

وعلى النفي : عموم النهي عن العمل بالظن ، والأمر بالإراقة نظراً إلى ترك الاستفصال خرج ما خرج فيبقى الباقي .

للبعض : كون الشهادة في متعلَّق العبادة كالرواية ، وضعفه ظاهر .

وللحلبي : حجّية الظن ، ووجوب تقديم الراجح .

قلنا : الحجّة بعض الظن لا كلَّه ، والمقدّم أرجح الدليلين لا المدلولين .

للقاضي : معلوميّة الطهر بالأُصول ، فلا يترك بالظنّ . وجوابه ظاهر .

ثمّ الإخبار بالطهارة إن لم يسبقه العلم بالنجاسة فحكمه ظاهر ، وإلَّا فقبوله

( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 56 .

( 2 ) جامع المقاصد : 1 / 154 .

( 3 ) المعالم في الفقه : 1 / 392 .

( 4 ) نقل عنه في جامع المقاصد : 1 / 153 .

( 5 ) جواهر الفقه : 9 .