معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٥٧

فصل حكم الإناءين المشتبهين

بعدم القطع به فلا يكون من القياس المعتبر كالقطعي والحملي أو الحجّة من تنقيح المناط .

والتفرقة بين الشبهتين عندي باطلة ، وتناول الإجماع لموضع النزاع غير ظاهر ، فإن ثبت فهو الحجّة .

والمشتبه بالمشتبه كالطاهر لا النجس لما مرّ ، فلا عبرة بخلاف « المنتهى » ( 1 )

.

والشكّ في وقوع النجاسة أو نجاسة الواقع لا يوجب التنجّس للأصل والإجماع .

والمشتبه كالنجس في عدم التطهير لا في تنجيسه الملاقي ، وفاقاً للثانيين ( 2 )

وبعض الثالثة ( 3 )

للأصل ، والاستصحاب ، وعدم تناول الأدلَّة له ، ودعوى كونه كالنجس مطلقاً مصادرة . وخلافاً ل « المنتهى » ( 4 )

لحجّة ضعفها ظاهر .

ولا يجب إحراق المشتبه عند الأكثر لعدم قرينة على النجس في الاحتراز ، مع إمكان النفع منه بوجوه ، خلافاً لظاهر الشيخين مطلقاً ( 5 )

لظاهر الأمر . قلنا : العرف يفهم منه منع الاستعمال . وللصدوقين لو أراد التيمّم ( 6 )

لصدق الوجدان قبله ، وردّ بالمنع مع المنع منه .

وضرورة العطش تبيح شربه وفاقاً ، وخوفه يوجب حفظه .

( 1 ) منتهى المطلب : 1 / 178 .

( 2 ) روض الجنان : 225 ، ونقل عن المحقق الثاني أيضاً .

( 3 ) مدارك الأحكام : 1 / 108 .

( 4 ) منتهى المطلب : 1 / 178 .

( 5 ) المقنعة : 69 ، النهاية : 6 .

( 6 ) نقل عن والد الصدوق في المعالم في الفقه : 1 / 378 ، المقنع : 28 .