معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٥٣

فصل الأسئار المكروهة

والفأرة ، على المشهور لكونها ممّا لا يؤكل ، خلافاً لظاهر « المعتبر » ( 1 )

للموثّق ( 2 )

، ولا دلالة له .

والحكم يعمّ ما وقعت فيه عند الأكثر لثبوت إباحته بأُصول ثلاثة ، بل بعمومات وخصوص المستفيضة ( 3 )

، وكراهته بما مرّ . وأوجب الصدوق والشيخان ( 4 )

إراقته للمعتبرة ( 5 )

، وأُجيب بحملها على الندب جمعاً .

والوزغة لما مرّ . وهو كسابقه في خلاف الشيخين ، باستدلاله وجوابه .

والحيّة ، وفاقاً للمعظم للعموم المذكور ، وخصوص الخبر ( 6 )

، وخلافاً ل « المعتبر » ( 7 )

لخبر ( 8 )

لا صراحة فيه . وربّما ظنّ المنع للسمّية ، وهو ضعيف ، والأُصول والعمومات وخصوص الصحيح والخبر ( 9 )

يدفعه .

والعقرب ، على الأصحّ لثبوت الطهارة بالأُصول والعمومات وخصوص الحسن ( 10 )

، والكراهة بما مرّ .

وتقييد الكراهة بما لاقاه ميّتاً كالأكثر ، أو التنجيس مطلقاً كالقاضي ( 11 )

، أو

( 1 ) المعتبر : 1 / 100 .

( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 239 الحديث 616 .

( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 238 الباب 9 من أبواب الأسئار .

( 4 ) المقنع : 14 و 34 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 11 ذيل الحديث 20 ، المقنعة : 70 ، النهاية : 52 .

( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 460 الحديث 4176 .

( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 239 الحديث 615 .

( 7 ) المعتبر : 1 / 100 .

( 8 ) وسائل الشيعة : 1 / 239 الحديث 617 .

( 9 ) وسائل الشيعة : 1 / 238 و 239 الحديث 615 و 616 .

( 10 ) وسائل الشيعة : 1 / 240 الحديث 618 .

( 11 ) المهذب : 1 / 26 .