معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٤٩

فصل عدم مطهّرية المضاف

والفاضل ( 1 )

. والظاهر الأوّل إذ الحكم في مثله للعرف ، فلو أمكن المزج والتطهير جاز وفاقاً ، ووجب على الأصحّ ، لصدق الوجدان إذ المزج وسيلة إلى الموجود كالحفر ، لا إيجاد كالاكتساب ، فهو مقدّمة للمطلق لا المشروط . خلافاً للشيخ ، أخذاً بالنقيض ، ودفعه ظاهر .

ولو اشتبه المطلق به أو بالمستعمل في الأكبر ، فإن فقد غيرهما وجب التطهّر بهما للإجماع ، وتوقّف الواجب عليه . وإلَّا جاز لصدق الامتثال وعدم المانع . خلافاً ل « الروض » ( 2 )

وظاهر « المعتبر » ( 3 )

لتمكَّنه من الجزم في النيّة فلا يكفي التردّد ، وردّ بمنع وجوبه .

ولو انقلب أحدهما وجب التيمّم لظهور الأدلَّة في استعمال ما يعلم إطلاقه لا ما لا يقطع بإضافته . لا التطهّر بالآخر معه كالأكثر ، أخذاً بوجوب المقدّمة لعدم واجب حتّى يجب التوسّل إليه بالجمع .

والاشتباه يحصل بالتباسهما بعد اليقين ، لا بالشكّ أوّلًا لأصالة العدم والطهوريّة .

ويثبت التميّز كالإضافة بعدلين لعموم الاعتبار ، لا بواحد لكونه شهادة . ودعوى كونها في أحكام العبادة كالرواية ( 4 )

ممنوعة .

( 1 ) المبسوط : 1 / 8 ، مختلف الشيعة : 1 / 239 ، للتوسّع لاحظ ! المعالم في الفقه : 1 / 429 - 432 .

( 2 ) روض الجنان : 133 .

( 3 ) المعتبر : 1 / 104 .

( 4 ) نهاية الإحكام : 1 / 252 .