معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٤٨

فصل عدم مطهّرية المضاف

فصل عدم مطهّرية المضاف

وللثالث وهو المختار - : الاستصحاب ، واشتراط طهره بالشيوع المتوقّف على الإطلاق ، ومعه يطهر وإن بقي التغيّر لكونه من المتنجّس ، فلا ينجس . وقياسه على طهر المطلق في كفاية الاتّصال باطل .

فصل

[ عدم مطهّرية المضاف ]

المضاف لا يرفع الحدث للاستصحاب ، وتكرّر نقل الإجماع ، وظاهر الآية ( 1 )

، والمستفيضة ( 2 )

. خلافاً للصدوق في ماء الورد ( 3 )

للخبر ( 4 )

. وردّ بالضعف والحمل .

ولا الخبث لأصالة البقاء ، وأوامر غسله بالماء وتنجّسه به ، فلا يرفعه . خلافاً للمفيد ( 5 )

والسيّد لنقله الإجماع ( 6 )

، ودلالة الصحيح والخبر ( 7 )

على تطهّر البول والدم بالمسح والبصاق . والأوّل غير مقاوم ، والثاني مع عدم الدلالة على المطلوب متروك الظاهر .

ولو مزج بمطلق وافقه في الوصف ، اعتبر الاسم لإناطة الحكم به .

وفي تعرّفه بالعرف أو الأكثريّة أو تقدير الوصف ، أقوال : للأكثر ، والشيخ ،

( 1 ) المائدة ( 5 ) : 6 ، لاحظ ! المعالم في الفقه : 1 / 415 .

( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 201 الباب 1 من أبواب الماء المضاف والمستعمل .

( 3 ) الهداية : 65 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 204 الحديث 523 .

( 5 ) نقل عنه في المعتبر : 1 / 82 ، مدارك الأحكام : 1 / 112 .

( 6 ) الناصريات : 105 .

( 7 ) وسائل الشيعة : 3 / 401 الحديث 3975 ، 1 / 205 الحديث 525 .