معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٤٦٩

فصل يستحبّ للمتيمّم

ومزيل الخبث يقدّم على الكلّ لانتفاء البدل .

والعطشان أولى من الجميع لدفع الضرر .

ولو سبق أحدهم إلى ماء مباح اختصّ به ، ولو استووا في إثبات اليد اشتركوا في الأولويّة ويملك المتغلَّب مع الإثم .

والمبذول للأحوج بنذر أو وصيّة يختصّ به الجنب لما مرّ .

والمالك المكلَّف بالطهارة لا يجوز له البذل لمخاطبته بالصرف .

السابعة :

الجنب إن لم يجد الماء إلَّا في المسجد أخرجه واستعمله ، ولو فقد ما يغترف اغتسل فيه . كذا أفتى الفاضل ( 1 )

، وللنظر فيه مجال .

الثامنة :

لو أحدث الجنب المتيمّم بالأصغر تيمّم بدلًا من الغسل ، وفاقاً للمعظم لزوال ما حصل بالتيمّم من الرفع المقيّد أو الاستباحة بالأصغر فتعود الحالة السابقة ، فيلزم مقتضاها .

والاحتجاج عليه بالصحيحين ( 2 )

ساقط بعدم الدلالة .

وقول السيّد بالتوضّؤ أو التيمّم بدلًا منه ( 3 )

ضعيف ، وتعليله عليل .

« تمّ كتاب الطهارة ، بعون الله واهب الكفاية »

( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 221 .

( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 361 و 387 الحديث 3873 و 3943 ، للتوسّع لاحظ ! مدارك الأحكام : 2 / 253 .

( 3 ) نقل عنه في المعتبر : 1 / 395 ، الحدائق الناضرة : 4 / 416 .