معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٤٦٨

فصل يستحبّ للمتيمّم

والحق المشهور التطهّر والبناء لإطلاق المستفيضة ( 1 )

وخصوص الصحيحين ( 2 )

، ولا وجه لتأويلها بالبعيد ، كما ارتكبه المخالف . واحتجاجه بتسوية الطهارتين واشتراط الصلاة بدوام الطهارة وبطلانها بانتقاضها وبالفعل الكثير مردود بالفرق والمنع .

السادسة :

الجنب أولى بالماء المباح أو المبذول للأحوج من الميّت والمحدث ، وفاقاً للأكثر للصحيح والخبرين ( 3 )

.

وقيل بأولويّة الميّت ( 4 )

للمرسل المضمر ( 5 )

، ولا يصلح للمعارضة ، ولاعتبارات معارضة بمثلها أو أقوى منها .

وبالتخيير بلا أولويّة لتزاحم الحقوق وتعارض النصوص مع فقد الترجيح ، وضعفه ظاهر .

ولو أمكن الجمع بالجمع تعيّن ، ولو كفى المحدث خاصّة اختصّ به ، واحتمال صرفه إلى بعض أعضاء الجنب ضعيف .

ولو كفى لجنب أو محدثين فالظاهر تقديمه لإطلاق ما مرّ .

ولو اجتمع ميّت ومحدث قدّم الميّت لشدّة حاجته . ولو جامعهم ذات دم أو ماسّ ميّت ففي ترجيح الجنب أو التخيير أو القرعة وجوه .

( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 233 الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة .

( 2 ) وسائل الشيعة : 7 / 236 الحديث 9210 ( بسندين ) .

( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 375 الحديث 3905 ، 376 الحديث 3908 ( بسندين ) .

( 4 ) لاحظ ! شرائع الإسلام : 1 / 50 ، مدارك الأحكام : 2 / 151 .

( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 376 الحديث 3909 ، تنبيه : لم نعثر على المضمر ، نعم طعن العاملي في مدارك الأحكام : 2 / 252 في هذه الرواية بالإرسال والإضمار .