معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٤٦٦

فصل يستحبّ للمتيمّم

بمعارضتهما ( 1 )

، غاية الأمر لزوم زيادته على الثاني ، وهو مرجّح ضعيف لا يقاوم ما تقدّم .

وفيه أقوال أُخر ضعيفة لا مستند لها .

ويتحقّق الدخول المانع من الرجوع عندنا بإتمام التكبير لظاهر الصحيحين ( 2 )

وصريح الرضوي ( 3 )

، فيرجع قبله . والمضي بعده على الوجوب عند الأكثر لعموم النهي عن الإبطال ، وعلى الجواز عند بعضهم ما لم يركع لقضيّة الجمع ، وهو غير بعيد .

نعم وجوبه بعد الركوع لا كلام فيه .

ولا يجوز العدول إلى النفل بعد فوت المحل لعدم الدليل . والحمل على ناسي الأذان ومزيد فضيلة الجماعة قياس باطل ، وقول الفاضل بجوازه ( 4 )

ضعيف ، وتعليله عليل .

والظاهر مساواة النافلة للفريضة في الحكم لإطلاق الأخبار ( 5 )

، ويحتمل القطع فيها لجوازه اختياراً فينتفي مانع الاستعمال .

والحق المشهور بقاء حكمه بالنسبة إلى كلّ صلاة ، ولا يعيده لو فقد الماء قبل الفراغ لكون المانع الشرعي أقوى من الحسّي ، وعدم جواز اجتماع الصحّة والفساد في طهارة واحدة ، واستمراره إلى الفراغ ولا تمكَّن من المائيّة بعده فرضاً .

والقول بانتقاضه بالنسبة إلى الصلوات المستقبلة ( 6 )

ضعيف ، وتعليله بصدق

( 1 ) في نسخة مكتبة آية اللَّه السيد المرعشي : ( أو بمعارضهما ) .

( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 382 الحديث 3926 ( بسندين ) .

( 3 ) فقه الرضا عليه السّلام : 90 ، مستدرك الوسائل : 2 / 546 الحديث 2681 .

( 4 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 211 .

( 5 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 381 الباب 21 من أبواب التيمّم .

( 6 ) المبسوط : 1 / 33 .