معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٤٦٥

فصل يستحبّ للمتيمّم

وللرابع : الصحيح والمرسل ( 1 )

.

وأُجيب عن الكلّ بالحمل على الندب جمعاً .

ولا مستند للثاني والسادس . وتقدّمت جليّة الحال في الخامس والسابع .

الثالثة :

انتقاض التيمّم بالتمكَّن من الماء مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة ( 2 )

.

فإن اتّفق قبل دخوله في الصلاة انتقض وتطهّر به . وبعدها صحّت وانتقض . وفي أثنائها أتمّها مطلقاً وفاقاً للأكثر لإطلاق الصحيحين ( 3 )

وصريح الرضوي ( 4 )

، ويعضدها الأصل والاستصحاب وعموم البدليّة والنهي عن قطع العمل والصلاة .

وقيل : يرجع ما لم يركع ( 5 )

للصحيح والخبر ( 6 )

، ولا بدّ من حملهما على الندب أو تأويلهما أو طرحهما لقوّة المعارض بالأكثريّة والأشهريّة والأصحّية والاعتضاد بما ذكر . وتقيّده بهما بعيد أو متعذّر ، وتأييدهما بمنطوق آيتي الوضوء والغسل ( 7 )

ومفهوم آية التيمّم ( 8 )

ضعيف لظهور اختصاصها بما قبل الدخول ، وبما دلّ على كون الوجدان غاية أجزاء التيمّم مردود بلزوم تخصيصه بالخبرين أو

( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 366 الحديث 3882 ، 367 الحديث 3886 .

( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 377 الباب 19 من أبواب التيمّم .

( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 382 الحديث 3925 و 3926 .

( 4 ) فقه الرضا عليه السّلام : 90 ، مستدرك الوسائل : 2 / 546 الحديث 2681 .

( 5 ) النهاية : 48 ، لاحظ ! المعتبر : 1 / 400 .

( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 381 الحديث 3923 ، مستدرك الوسائل : 2 / 546 الحديث 2679 .

( 7 ) المائدة ( 5 ) : 6 ، النساء ( 4 ) : 43 .

( 8 ) المائدة ( 5 ) : 6 .