معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٤٥٥

الأوّل : النيّة

فصل فروض التيمم

الأوّل : النيّة

فصل

للتيمّم فروض :

الأوّل : النيّة :

ووجوبها مجمع عليه ، والواجب فيها القصد والقربة دون غيرهما كما مرّ . والأكثر منعوا من قصد الرفع فيه لبقاء المانع وإن ارتفع المنع ، ولذا يصحّ قصد الاستباحة .

وفيه : أنّ زوال المنع دون المانع غير معقول ، فالحق ثبوت التلازم بينهما وجوداً وعدماً ، وزوالهما فيه مقيّداً وفي المائيّة مطلقاً . ولو أراد المانع نفي الإطلاق فنعم الوفاق .

ولا يعتبر قصد البدليّة مطلقاً ، وفاقاً للأكثر للأصل وإطلاق الآية والنصوص . والقول باعتباره مطلقاً ك « الخلاف » ( 1 )

، أو على اختلاف الهيئتين ك « الذكرى » ( 2 )

ضعيف ، وتعليلهما بتوقّف التمييز مطلقاً أو مع الاختلاف عليه عليل .

ووقتها عند الضرب ، وفاقاً للمشهور لأنه أوّل أفعاله الواجبة بالمستفيضة ( 3 )

.

ولا يجوز تأخيرها إلى مسح الجبهة ، حذراً عن خلوّ بعض الأفعال عن النيّة ، خلافاً للفاضل تنزيلًا للضرب منزلة أخذ الماء في المائيّة ( 4 )

. وردّ باختلافهما

( 1 ) الخلاف : 1 / 140 المسألة 87 .

( 2 ) ذكرى الشيعة : 2 / 257 .

( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 361 الباب 12 من أبواب التيمّم .

( 4 ) نهاية الأحكام : 1 / 204 .