معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٤٥٤

فصل الطهارة عند توفّر الثلج

في المحدث .

وقيل بعدم الجواز ( 1 )

لوجود علَّة التأخير ، وضعفه ظاهر .

وذو الفوائت يصلح كلّ وقت لتيمّمه لعموم الصحيحين ( 2 )

وظهور أدلَّة الضيق في الموقّتة .

والمتيمّم لحاضرة أو فائتة أو نافلة يصلَّي به غيرها من الثلاثة للإجماع والعمومين . ولا يعارضها ظاهر الآية لاختصاصها بالمحدث إجماعاً . وما ينافيها من الصحيح والخبر ( 3 )

محمول على الندب جمعاً .

ومقتضى العمومين كما مرّ جواز فعلها به في السعة ، ولو على المضايقة ، واعتبار التأخير مع تطهّره وسبقه الوقت لا وجه له ، والتعليل بوجود علَّته عليل .

ويجوز التيمّم للنافلة المرتّبة في السعة لعموم الأدلَّة واختصاص أخبار الضيق بالفريضة . وللمبتدأة عند إرادة فعلها للعمومات وعدم التوقيت ولو في أوقات الكراهة لأنّها لا تنافي الانعقاد ، وفتوى الفاضلين ( 4 )

بالمنع فيها لا وجه له .

والمعتبر في الضيق على اعتباره الظن لا العلم ، فلو انكشف خلافه لم يعد لعموم الآية والأخبار وإتيانه بالمأمور به ، وهو يقتضي الإجزاء .

والداخل في المسجد يتيمّم للتحيّة ، لتضيّق وقتها بالدخول .

ولا فرق في التأخير وعدمه بين ذوي الأعذار وإن اختصّ أخبار الضيق بفاقد الماء للإجماع المركَّب .

( 1 ) لاحظ ! كشف اللثام : 2 / 485 .

( 2 ) وسائل الشيعة : 4 / 241 الحديث 5031 و 5033 .

( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 384 الحديث 3929 ، مستدرك الوسائل : 2 / 547 الحديث 2684 .

( 4 ) المعتبر : 1 / 383 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 201 .