معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٤٥

فصل ماء البئر

أو الأقل أقوال : ل « البيان » و « المنتهى » و « التحرير » ( 1 )

، ودليل كلّ مع الترجيح يعلم ممّا مرّ .

ولا نزح لعود الغائر لعدم القطع بالاتّحاد ، فيجزئ فيه أصالة الطهارة ، دون استصحاب النجاسة ، وتنجّسه بالحمأة ليس أولى من تطهّرها به إذ المسلَّم على الانفعال ينجس البئر بالواقع لا انفعال النابع من أرضها ، وعلى الانفعال يطهر الآلات والجدران ومثلهما بالتبعيّة . ولو شكّ في سبق الوقوع على الاستعمال رجّح عدمه للأصل ، والاستصحاب ، وظاهر الموثّق ( 2 )

.

والحقّ حصول الطهر أو الطيبة بملاقاته أحد الثلاثة لعموم الطهوريّة . خلافاً للمحقّق ( 3 )

مطلقاً لتعليقه على النزح وهو لا يفيد الانحصار ، وللشهيد ( 4 )

مع التسنّم لعدم الوحدة ، وردّ بصدقها عرفاً .

ولا يتنجّس بالبالوعة ما لم يتغيّر بها أو يتّصل ، بالإجماع والأصل والخبر ( 5 )

.

ويستحب تباعدهما بخمس أذرع مع الصلابة أو فوقيّة البئر قراراً ، وبالسبع بدونهما للجمع بين المرسل والخبر ( 6 )

.

والتساوي في القرار كالتحتيّة ، فالتباعد فيه بالسبع لمفهوم آخر الأوّل وأوّل الآخر ، ومفهوم آخره غير مقاوم .

وبعضهم اعتبر الفوقيّة بالجهة للخبر ( 7 )

، ولا دلالة له .

( 1 ) البيان : 101 ، منتهى المطلب : 1 / 108 ، تحرير الأحكام : 1 / 5 .

( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 467 الحديث 4195 .

( 3 ) المعتبر : 1 / 79 .

( 4 ) ذكرى الشيعة : 1 / 89 .

( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 200 الحديث 516 .

( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 198 الحديث 511 ، 200 الحديث 516 .

( 7 ) وسائل الشيعة : 1 / 199 الحديث 512 .