معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٤٤٨

فصل ما به التيمّم

مردود بضعفهما بلا انجبار وعدم مقاومتهما لأدلَّة اعتبار التسمية .

وبالتراب المستعمل والملاصق للميّت إن لم يعلم بنجاسته وفاقاً لثبوت التسمية وعدم المانع . ومنع بعض العامّة فيهما ( 1 )

ضعيف .

وبالسبخة والرمل ، خلافاً للإسكافي في الأوّل ( 2 )

، وبعض العامّة في الثاني ( 3 )

، والقطع بصدق الاسم حجّة عليهما . والظاهر وفاقهم على الكراهة فيهما ، ولعلَّه الحجّة إذ لم أقف على أثر .

وبالأرض النديّة إذا لم يصدق الطين عليها لظاهر الصحيح والمضمر ( 4 )

.

ولا يصحّ بالخزف والآجر للاستحالة وفاقاً للإسكافي والمحقّق ( 5 )

. وقيل بالجواز ( 6 )

للشك فيها ، وشهادة العرف تدفعه ، على أنّ موجب الجواز القطع بها ، لا الشكّ فيها ، والتمسّك بالاستصحاب في الأُمور الخارجة ضعيف .

قيل : ثبوت الأرضيّة للحجر يوجب ثبوتها لها ( 7 )

لكونه أقوى استمساكاً منهما .

قلنا : العرف كاللغة فارق .

ولا بالمعادن كالكحل والزرنيخ وغيرهما ، وفاقاً للمعظم لعدم التسمية ، وخلافاً للعماني للخروج منها والجزئيّة . وفيه أنّ المناط التسمية ، دون الخروج .

( 1 ) الأُم : 1 / 51 ، المجموع : 2 / 216 .

( 2 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 420 .

( 3 ) المجموع : 2 / 215 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 354 الحديث 3849 ، 356 الحديث 3855 .

( 5 ) نقل عن الإسكافي في تذكرة الفقهاء : 2 / 177 ، المعتبر : 1 / 375 .

( 6 ) تذكرة الفقهاء : 2 / 177 ، جامع المقاصد : 1 / 483 .

( 7 ) جامع المقاصد : 1 / 483 .