معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٤٤٧

فصل ما به التيمّم

التراب ، على أنّ مفهوم الخطاب لا حجّية فيه . ولو سلَّمت فإذا لم يخرج مخرج الغالب .

فروع :

الأوّل :

التراب بألوانه من الأرض ، ومنه الأرمني ، وطين الدواء ، وكذا المدر والحصى ، فيصحّ التيمّم بالكلّ .

ويصحّ بالحجر بأنواعه وفاقاً للمشهور لأنّه من الأرض بالإجماع والعرف واللغة ( 1 )

، فيتناوله مجوّزات التيمّم بها .

وخلافاً للإسكافي مطلقاً ( 2 )

لخروجه منها بالتحجّر ، وضعفه بيّن . وللشيخين والحلَّي عند الاختيار ( 3 )

، ولم أقف لهم على حجّة إذ لو كان من الأرض يثبت الجواز مطلقاً ، وإلَّا المنع كذلك .

وبالجصّ والنورة قبل الإحراق لا بعده ، وفاقاً للمشهور في الموضعين للتسمية وعدمها . ومنع الحلَّي في الأوّل مطلقاً ( 4 )

والشيخ عند الاختيار ( 5 )

ضعيف ، وإطلاق الخبرين ( 6 )

حجّة عليهما . وتجويز السيّد والديلمي ( 7 )

في الثاني للخبرين ،

( 1 ) لاحظ ! مجمع البحرين : 3 / 85 ، لسان العرب : 3 / 254 .

( 2 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 420 .

( 3 ) المقنعة : 60 ، النهاية : 49 ، السرائر : 1 / 137 .

( 4 ) السرائر : 1 / 137 .

( 5 ) النهاية : 49 .

( 6 ) مستدرك الوسائل : 2 / 532 الحديث 2646 و 2647 .

( 7 ) نقل عن السيد في المعتبر : 1 / 375 ، المراسم : 54 .