معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٤٤٤

فصل موارد تسويغ التيمّم

والاستنابة جائزة فيه مع الاختيار ، واجبة بدونه ولو بأُجرة مع القدرة لما ذكر . ويشترط عدالة النائب على الأوّل مطلقاً ، وعلى الثاني مع إمكانها ، ويحتسب لهما على التقديرين .

ولا عبرة بالطلب قبل الوقت لعدم المخاطبة وإطلاق الحسن ( 1 )

، فيعيده مع احتمال التجدّد لا بدونه .

ولو فات به غرض يضرّه سقط على الأظهر ، دفعاً للضرر ، وكذا لو خاف على محترم بمفارقة رحله للخبرين وفحوى الصحيح ( 2 )

.

والمخلّ بالطلب لو تيمّم وصلَّى في السعة يعيد مطلقاً لاقتضاء الأمر بالطلب للنهي عن الصلاة ، وهو موضع الوفاق . وفي الضيق لا يعيد كذلك على الأظهر . والشيخ ( 3 )

: يعيد مطلقاً ، والأكثر : إذا وجد الماء بعدهما .

لنا : الأصل ، وحصول الامتثال المقتضي للإجزاء ، واشتراط القضاء بفوات الأداء ، وما دلّ على أنّ من صلَّى بالتيمّم لا يلزمه القضاء .

للمخالف : خبر ( 4 )

يفيد الإعادة مع النسيان في السعة ، وهو غير مدّعاه .

ولو نسيه في رحله وصلَّى بالتيمّم أجزأه في الضيق دون السعة ، وفاقاً لظاهر الصدوق ( 5 )

ومعظم الثالثة ، لا مطلقاً كظاهر السيّد والمحقّق ( 6 )

، ولا إن اجتهد وطلب كالشيخ والفاضل ( 7 )

.

( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 341 الحديث 3814 .

( 2 ) وسائل الشيعة : 3 / 342 و 343 الحديث 3816 و 3817 و 3819 .

( 3 ) المبسوط : 1 / 31 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 367 الحديث 3885 .

( 5 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 160 ذيل الحديث 224 .

( 6 ) نقل عن السيد في ذكرى الشيعة : 1 / 183 ، المعتبر : 1 / 367 .

( 7 ) المبسوط : 1 / 31 ، منتهى المطلب : 3 / 144 .