معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٤٤٣

فصل موارد تسويغ التيمّم

المعتضد بدعوى الإجماع من « الغنية » ( 1 )

وتواتر الأخبار به من الحلَّي ( 2 )

.

وخلافاً للشيخ حيث حدّه برمية أو رميتين مطلقاً ( 3 )

، ولا حجّة له . ولمن إحالة إلى العرف ( 4 )

، وضعفه مع ثبوت التقدير شرعاً ظاهر .

والنص خال عن التقييد بالأربع ، كما في الفتاوى ( 5 )

، إلَّا أنّ الاعتبار يساعده .

ولا يجب الزائد عن المقدّر ، كما في الخبر ( 6 )

. وما في الحسن ( 7 )

من الطلب ما دام الوقت باقياً محمول على الندب ، أو القطع بالإصابة ، أو ظنّها ، أو تحديد زمان الطلب لا مقداره .

وإنّما يجب الطلب مع احتمال الإصابة ، فلو علم عدمها مطلقاً أو في جهة سقط وفاقاً لانتفاء الفائدة .

والظن لا يلحق باليقين وفاقاً للفاضل وغيره ( 8 )

لجواز كذبه . خلافاً للإسكافي ( 9 )

لقيامه مقام العلم ، وضعفه ظاهر .

ولو علم وجوده في أزيد من النصاب وجب قصده مع الإمكان ما لم يخرج الوقت لوجوب تحصيل شرط الواجب .

( 1 ) غنية النزوع : 64 .

( 2 ) السرائر : 1 / 135 .

( 3 ) المبسوط : 1 / 31 .

( 4 ) مدارك الأحكام : 2 / 181 .

( 5 ) المهذب : 1 / 47 ، غنية النزوع : 64 ، شرائع الإسلام : 1 / 46 .

( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 341 الحديث 3815 .

( 7 ) وسائل الشيعة : 3 / 341 الحديث 3814 .

( 8 ) منتهى المطلب : 3 / 48 ، مدارك الأحكام : 2 / 182 .

( 9 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 414 و 415 .