معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٤٤٢

فصل موارد تسويغ التيمّم

لنفي العسر والحرج ، وجوابه ظاهر .

ومعرفة الضرر من استعمال الماء بالظن الحاصل من تجربة أو إخبار عدل ، وفاقاً ، أو فاسق أو صبيّ أو كافر كما صرّح في « النهاية » ( 1 )

، بل لم نعثر على مصرّح بالخلاف لأنّ المفهوم من الآية ( 2 )

اعتبار الظن ، فيكفي حصوله بأيّ نحو اتّفق .

وخائف البرد يسخّن الماء مع الإمكان ولو احتاج إلى شراء الحطب أو استئجار المسخّن وجب مع المكنة ، والعاجز عن الحركة لو أمكنه استئجار من يناوله الماء وجب ، وأدلَّة الكل ظاهرة .

وإزالة الخبث أولى من رفع الحدث بالإجماع ، جمعاً بين الواجبين . وينعكس الأولويّة مع فقد ما يتيمّم [ به ] لانتفاء البدل الموجب للجمع حينئذٍ واشتراط الصلاة بالطهارة مطلقاً ، بخلاف إزالة الخبث .

وشرعيّة التيمّم على العزيمة لا الرخصة ، فلو خالف لم يجزئ لعدم إتيانه بالمأمور به والنهي عن استعمال الماء المقتضي للفساد في العبادة . والقول بالإجزاء ( 3 )

لإتيانه بالأصل ضعيف .

وفاقد الماء يلزمه الطلب ، بالإجماعين وظاهر الآية ( 4 )

وصريح الحسن والخبر ( 5 )

. والمعارض ( 6 )

محمول على حالة الخوف .

وحدّه : رمية سهم في الحزنة ، وسهمين في السهلة ، وفاقاً للمعظم للخبر ( 7 )

( 1 ) نهاية الإحكام : 1 / 195 .

( 2 ) النساء ( 4 ) : 43 .

( 3 ) لاحظ ! الحدائق الناضرة : 4 / 288 .

( 4 ) النساء ( 4 ) : 43 .

( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 341 الحديث 3814 و 3815 .

( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 343 الحديث 3818 .

( 7 ) وسائل الشيعة : 3 / 341 الحديث 3815 .