معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٤٤١

فصل موارد تسويغ التيمّم

فصل موارد تسويغ التيمّم

رخصة التيمّم أوسع من رخصة استعمال النجس .

فصل

[ موارد تسويغ التيمّم ]

لو بيع الماء بأجل وجب الشراء مع القدرة وعدم الإجحاف لوجوب تحصيل شرط الواجب مع المكنة . وفي حكمه اقتراض الثمن ، والدين المستغرق لا يمنع منهما لصدق التمكَّن .

وتقدّم النفقة الواجبة على شرائه ، ووجهه ظاهر .

ولا يجبره مالكه على البيع أو الهبة لتسلَّط الناس على أموالهم مع انتفاء الضرورة ، بخلاف الطعام في المجاعة .

وظاهر الجماعة وجوب قبول بذل الماء لصدق الوجدان وعدم المنّة عادة . دون ثمنه لوجودها . والشيخ خالفهم في الثاني ( 1 )

لجواز انتفائها وعدم الدليل على إسقاطها تحصيل شرط الواجب ، وهو غير بعيد .

وكلّ مرض لا يضرّه استعمال الماء لا يوجب التيمّم عندنا ، ومخالفة بعض العامّة ( 2 )

لعموم الآية ( 3 )

لا عبرة به . وخوف ما يتحمّل عادة من مرض يسير لا يسوّغ التيمّم ، وفاقاً للفاضلين ( 4 )

لعموم الأمر بالطهارتين مع عدم شمول المرض والضرر والحرج في الكتاب والسنّة لما يتحمّل عادة . وخلافاً للشهيد وبعضهم ( 5 )

( 1 ) المبسوط : 1 / 31 .

( 2 ) المجموع : 2 / 284 و 285 .

( 3 ) النساء ( 4 ) : 43 .

( 4 ) المعتبر : 1 / 365 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 160 .

( 5 ) ذكرى الشيعة : 1 / 186 ، الحاشية على مدارك الأحكام للوحيد البهبهاني رحمه اللَّه : 2 / 97 .