معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٤٣٨

بحث التيمّم

الحرج . وردّ بمنعهما مع عدم الضرر ، ولو أُريد بالاجحاف ما يوجبه يرجع إلى المختار .

والإسكافي بعدم غلوّ الثمن أو زيادته عن ثمن المثل ( 1 )

على اختلاف النقل منه حذراً من لزوم التضييع المحرّم كما في السعي إلى الماء . وردّ بالمنع والفرق بوجوه .

أو بعجزه عن الوصول إليه : لمرض أو كبر للإجماع وظاهر الآية ( 2 )

.

أو لضيق الوقت بحيث لا يدرك بعد التطهير ركعة لظاهر الوفاق وعدم جواز تأخير الصلاة عن الوقت للعمومات .

وحيث تعذّر الماء تعيّن التراب لأنّه أحد الطهورين وبمنزلته . ومخالفة « المعتبر » ( 3 )

لا عبرة به ، واحتجاجه بصدق الوجدان ساقط .

أو فقد الآلة لذلك والصحيحين والحسن ( 4 )

.

أو منع الزحام يوم الجمعة والعرفة عن الخروج للوضوء ، بالإجماع والموثّق والخبر ( 5 )

. والأمر بالإعادة فيهما محمول على الندب ، وفاقاً للمحقّق ( 6 )

وجماعة ، دون الوجوب كالشيخ والإسكافي ( 7 )

إذ الأمر يقتضي الإجزاء ، فإيجاب الإعادة معه غير معقول .

( 1 ) نقل عنه في المعتبر : 1 / 369 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 164 .

( 2 ) المائدة ( 5 ) : 6 .

( 3 ) المعتبر : 1 / 366 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 343 و 344 الحديث 3819 و 3820 و 3822 .

( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 371 الحديث 3899 و 3898 .

( 6 ) المعتبر : 1 / 399 .

( 7 ) المبسوط : 1 / 31 ، نقل عن الإسكافي في المعتبر : 1 / 399 .