معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٤٣٦

بحث التيمّم

للأكثر : إطلاق الأُولى وتحريم مطلق الكون في المسجد على الجنب ، خرج ما للتيمّم والخروج بالدليل والضرورة ، فيبقى الباقي .

وأُجيب عن الأوّل بابتنائه على ما هو الغالب من تعذّر الغسل وأقلَّية زمان التيمّم عن زمانه . وعن الثاني بأنّ تحريم الكون يوجب الاقتصار على أقلَّه عند الضرورة ، فيقدّم الغسل مع أقليّة زمانه ، كما هو الفرض . ويلحق به المساواة للجمع مع عدم قائل بالفصل .

ويظهر بذلك أنّ اللازم تقديم ما هو الأقل كوناً من الغسل والتيمّم والخروج ، ومع التساوي يقدّم الأوّل ثمّ الثاني .

ثمّ في إباحته الصلاة ومثلها : ثالثها وهو الحق إباحته مع تعذّر الماء مطلقاً لعموم المبيحة ، وعدمها مع وجوده بعده لتوقّفه على فقده . ولو وجده عنده ففيه - على ما اخترناه تفصيل لا يخفى .

ومورد النص المحتلم والتعدية إلى كلّ جنب لاتّحاد الطريق .

وعلى ما اخترناه من تقديم الأقل من الثلاثة تكون الحائض مثله لمحرّمات الكون ، فالاحتجاج به على سقوطه عنها مطلقاً كالاحتجاج بالمرفوع ( 1 )

على وجوبه أو ندبه كذلك ساقط .

والحق عدم التعدية إلى باقي المساجد ( 2 )

لعدم النصّ وتوقيفيّة العبادة ، مع وجود الفارق . وقول الشهيد باستحبابه ( 3 )

ضعيف ، وتعليله عليل .

( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 205 الحديث 1933 .

( 2 ) في النسخ الخطَّية ( ما في المساجد ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .

( 3 ) ذكرى الشيعة : 1 / 207 .