معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٤٣

فصل ماء البئر

والرضوي ( 1 )

. ولا بدّ فيه من عدد . وإجزاء الأربعة مجمع عليه ، وإطلاق الموثّق كصريح الرضوي يرشد إليه ، والأكثر أصحّ القولين للإطلاق ، وصريح الثاني كظاهر الأوّل عدم كفاية الأقلّ ، وفاقاً للأكثر ، والقول بالإجزاء إن نهض بعملها لاتّحاد الطريق كما ترى .

واليوم هنا يوم الأجير دون الصوم للتبادر . ولا يجزئ مقداره من الليل أو الملفّق لخروجه عن النصّ ، والتعدية لاشتراك العلَّة باطلة .

ثمّ الصغير كالكبير إن عمّهما الاسم ، وإلَّا اختصّ بمتناوله ، ويدخل غيره فيما لا نصّ فيه أو عموم لو وجد . وإطلاق التسوية كالأكثر ، أو إدخال كلّ صغير في العصفور كالصهرشتي ( 2 )

ضعيف .

ودلو النزح هو المعدّ ، أو المعتاد . ووجهه ظاهر .

واستيفاء العدد لازم ، فلا يكفي الوزن لعدم الامتثال ، خلافاً للفاضل و « الذكرى » ( 3 )

لحصول الغرض ، وردّ بإمكان حكمة في العدد .

ولا يعتبر دلو وعدد في مزيل التغيّر ونزح الكرّ والجميع ، ووجهه ظاهر .

وفي تضاعيف النزح بتضاعف النجس ، ثالثها : التضاعف مع التخالف . والأوّل للشهيدين والكركي ( 4 )

، وهو المختار للاستصحاب وأصالة عدم التداخل في الأسباب إذ توارد العلل على معلول واحد باطل ، فيستقلّ كلّ منهما بالتأثير ، والتفرقة بين العقليّة والشرعيّة باطلة .

غاية الأمر اختلافهما في التأثير بالذاتيّة والوضعيّة والشرعيّة ، وإن جاز

( 1 ) فقه الرضا عليه السّلام : 94 ، مستدرك الوسائل : 1 / 207 الحديث 374 .

( 2 ) نقل عنه في المعتبر : 1 / 73 .

( 3 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 28 ، ذكرى الشيعة : 1 / 90 .

( 4 ) البيان : 100 ، مسالك الأفهام : 1 / 20 ، جامع المقاصد : 1 / 147 .