معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٤٢٢

فصل حرمة النبش

فصل

النقل إلى غير المشاهد قبل الدفن مكروه ؛ للإجماع والأمر بالتعجيل ( 1 )

. وبعده حرام للوفاق وعدم ما يقتضيه مع إيجابه الهتك والمثلة المحرّمين .

وإليها قبله مستحبّ بالإجماع المحقّق والمحكي في « المعتبر » وغيره ( 2 )

. وبعده جائز على الأظهر ، وفاقاً .

ويدلّ على الأوّل خبر اليماني ( 3 )

، والخبر المصرّح بأفضليّة نقل من مات في العرفات إلى الحرم من دفنه فيه ( 4 )

، وحمل يوسف أباه ( 5 )

في تابوت لمّا مات إلى بيت المقدس ، كما نقله الطبرسي مرسلًا ( 6 )

، والراوندي في الصحيح ( 7 )

.

وعليهما بعد الأصل تصريح الشيخين بورود خبر بالجواز بعده ( 8 )

، ونقل موسى عظام يوسف عليهما السّلام من شاطئ النيل إلى الشام كما رواه الصدوق ( 9 )

، ونوح عليه السّلام عظام آدم عليه السّلام إلى الغري ( 10 )

، والجواز بعده يوجب الجواز قبله .

ويعضده حسن طلب البركة والشفاعة بالمجاورة فإنّ الضرورة قاضية بحسن التمسّك بمن له أهليّة الإغاثة والشفاعة بالرحلة والانقطاع إليه ، ودوام

( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 471 الباب 47 من أبواب الاحتضار .

( 2 ) المعتبر : 1 / 307 ، ذكرى الشيعة : 2 / 10 .

( 3 ) مستدرك الوسائل : 2 / 310 الحديث 2056 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 13 / 287 الحديث 17763 .

( 5 ) في النسخ الخطَّية : ( ابنه ) والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .

( 6 ) مجمع البيان : 4 / 123 ( الجزء 3 ) .

( 7 ) قصص الأنبياء للراوندي : 135 الحديث 138 .

( 8 ) نقل عن المفيد في ذكرى الشيعة : 2 / 11 ، المبسوط : 1 / 187 ، النهاية : 44 .

( 9 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 123 الحديث 594 ، وسائل الشيعة : 3 / 162 الحديث 3292 .

( 10 ) مستدرك الوسائل : 2 / 309 الحديث 2054 .