معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٤٢١

فصل حرمة النبش

التراضي ، واحتجاجه بإمكان التخليص بدون هتكه ضعيف ، مع أنّه ينتقض بالأرض المغصوبة ، والتفرقة بينهما ضعيفة .

ولا يلحق الحرير بالمغصوب لأنّ حقّ الله أوسع من حقّ الآدمي .

الرابعة :

أن يصير الميّت رميماً ، فيجوز نبشه حينئذٍ لدفن غيره بالإجماع ، ويرجع في معرفة ذلك مع الشكّ إلى أهل الخبرة لاختلافه باختلاف الترب والأهوية ، ولو ظنّه رميماً وظهر بقاؤه وجب طمّه .

الخامسة :

أن يقع الحاجة إلى مشاهدته للشهادة على عينه لإثبات الأحكام المترتّبة على موته ، وحينئذٍ يجوز نبشه مع إمكان المعرفة ببقاء الصورة ، ومع تغيّرها لا يجوز قطعاً .

السادسة :

أن يدفن بلا غسل أو كفن أو إلى غير القبلة ، فإنّ الظاهر جواز نبشه حينئذٍ مع عدم التقطع لتوقّف الواجب عليه . وخلاف بعضهم ( 1 )

ضعيف ، وتعليله عليل .

وإذا دفن في أرض ثمّ بيعت لم يجز للمشتري نقله منها لسبق الإذن وتحريم النبش . وخلاف « المبسوط » ( 2 )

لا عبرة به ، فلو علم به قبل البيع لزم وإلَّا تخيّر بين الفسخ والإمضاء .

ولو ظهر كونها مغصوبة ، فقيل بالجواز ( 3 )

، وظاهر الفاضلين إجبار المالك على البيع ( 4 )

لتحريم النبش وسبق الإذن المقتضي للتأبيد إلى البلي .

( 1 ) الخلاف : 1 / 730 المسألة 560 ، المعتبر : 1 / 308 و 309 ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 4 / 145 .

( 2 ) المبسوط : 1 / 188 .

( 3 ) لاحظ ! الحدائق الناضرة : 4 / 144 .

( 4 ) لم نعثر عليه في مظانّه ، نعم نقل عنهما في الحدائق الناضرة : 4 / 146 .