معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٤٢٠

فصل حرمة النبش

فصل حرمة النبش

فصل

[ حرمة النبش ]

تحريم النبش مجمع عليه ، وحكاية الإجماع عليه متكرّرة ، وأدلَّة قطع النبّاش ( 1 )

تؤكَّده . وتوهّم كونه لمجرّد السرقة يدفعه تعليق الحكم في الخبر ( 2 )

عليهما ، وفي الآخر على سارق الموتى ( 3 )

، وفي الصحيح والخبر ( 4 )

على النبّاش .

وقد استثني صور :

الأولى :

أن يقع في القبر مال محترم ، فيجوز النبش لأخذه إجماعاً للنهي عن إضاعته ( 5 )

، وإن كره للقليل . ولا يجب على مالكه قبول القيمة .

الثانية :

أن يدفن في أرض مغصوبة ، فيجوز لمالكها قلعه لتسلَّطه على ماله . ولا يجوز لأهله منعه لتحريم شغل مال الغير ، وكونه عدواناً واجب الإزالة وإن أدّى إلى هتكه . نعم الأفضل له تركه بالعرض أو بدونه ، سيّما مع القرابة .

وهذا مع إمكان نقله إلى موضع آخر . ولو تعذّر ففي الجواز نظر .

ولو دفن بإذنه جاز رجوعه قبل الطم لا بعده لاقتضائه التأبيد إلى البلي .

الثالثة :

أن يكفّن في ثوب مغصوب ، فيجوز نبشه لتخليص حقّ الغير مع طلبه . ولا يلزمه أخذ القيمة ، خلافاً ل « المنتهى » ( 6 )

لأنّه تجارة يشترط فيها

( 1 ) وسائل الشيعة : 28 / 278 الباب 19 من أبواب حدّ السرقة .

( 2 ) وسائل الشيعة : 28 / 278 الحديث 34755 .

( 3 ) وسائل الشيعة : 28 / 279 الحديث 34757 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 28 / 278 و 279 الحديث 34754 و 34758 .

( 5 ) بحار الأنوار : 72 / 304 الحديث 4 .

( 6 ) منتهى المطلب : 1 / 343 ( ط ، ق ) .