معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٤١٧

فصل ما يكره بعد الدفن

ثمّ الكراهة في غير المسألة أو فيها مع عدم اندراس العظام ، وفيها معه يحرم لمنعه المستحقّين مع زوال الحق ، وفي قبور غير الحجج عليهم السّلام للإجماع على استحباب تعاهد قبورهم وعمارتها ، واستمرار الكلّ عليه في الأعصار والأمصار شائعاً ذائعاً بلا نكير ، مع ما فيه من تعظيم شعائر الله والنصوص به مستفيضة ( 1 )

، وفي خبر أبي عامر ( 2 )

تصريحات بعظم أجره ومزيد فضله .

مسائل :

الأُولى : يكره دفن اثنين في قبر واحد

، وفاقاً للمشهور للمرسل المرويّ في « المبسوط » ( 3 )

، وأولويّته بالكراهة من حملها على سرير واحد ، وعمل المسلمين في كلّ مكان وزمان .

ويزول الكراهة مع الضرورة لأمر النبي ( 4 )

صلَّى الله عليه وسلَّم بجمع المتعدّد في واحدٍ يوم أُحد . وهذا مع اتّفاق المقارنة ، ومع سبق أحدهما يحرم الجمع إجماعاً لسبق حقّه وإيجابه النبش المحرّم .

ولا كراهة في الجمع في نحو السرب والأزج لانتفاء الإجماع وعدم صدق النبش ووحدة القبر ، فلا يتناوله الخبر ( 5 )

.

الثانية : الدفن في المقبرة أفضل من البيت

لأمر النبي صلَّى الله عليه وسلَّم بالدفن في البقيع ( 6 )

،

( 1 ) وسائل الشيعة : 14 / 382 الباب 26 من أبواب المزار .

( 2 ) وسائل الشيعة : 14 / 382 الحديث 19433 .

( 3 ) المبسوط : 1 / 155 .

( 4 ) سنن أبي داود : 3 / 214 الحديث 3215 .

( 5 ) المبسوط : 1 / 155 .

( 6 ) المغني لابن قدامة : 2 / 193 .