معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٣٩٢

فصل الجريدتان

ولو تعذّر وضعها على النحو المقرّر لتقيّة أو غيرها ، فليضعهما بالممكن ولو في القبر للظواهر ( 1 )

.

ولا يستحبّ شقّهما لإطلاق الأخبار والفتاوى وظاهر التعليل . وقيل : يستحبّ ( 2 )

للنبويّ ( 3 )

، وينبغي حمله على القطع جمعاً ، ويمكن حمله على التخيير .

والظاهر استحباب وضع القطن عليها ، استبقاءً للرطوبة المسقطة للعذاب .

مسائل :

الأُولى :

ما سقط من الميّت من شعر أو ظفر أو غيرهما يغسل ويجعل في كفنه ، بالإجماع والنصوص ( 4 )

.

الثانية :

لو تعذّر شيء من واجبات الغسل أو الكفن أو الحنوط سقط ، ويتدارك مع حصول المكنة قبل الدفن لا بعده .

ولو تعذّر التحنّط وأمكن الوضع على النعش لم يجب للخبر ( 5 )

.

الثالثة :

كفن المرأة على زوجها ولو كانت موسرة للإجماع والخبرين ( 6 )

، ولا فرق بين الدائمة والمنقطعة ، والحرّة والأمة ، والمطيعة والناشزة لإطلاق النصّ والفتوى .

والحكم يخصّ بالموسر ولو بإرثه منها ، فمع إعساره بأن لا يفضل ماله عن

( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 28 الباب 11 من أبواب التكفين .

( 2 ) لاحظ ! الحدائق الناضرة : 4 / 47 .

( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 28 الحديث 2943 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 500 الباب 11 من أبواب غسل الميّت .

( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 38 الحديث 2968 .

( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 54 الحديث 3008 و 3009 .