معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٣٩

فصل ماء البئر

والأكثر والمحقّق وبعض من تأخّر ( 1 )

، ومستند الكلّ ضعيف ، وعلى المختار لا إشكال .

ولماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلاب : ثلاثون في المشهور للخبر ( 2 )

، وأكثرية التقدير لكلّ واحد لا ينافيه إذ حكم البئر على الجمع والتفريق ، على أنّ التخفيف بالمخالطة ممكن .

والظاهر اختصاص الحكم بالمورد ، فينتفي بالتبدّل أو النقص والزيادة ، وفي التعدية إلى سائر المياه احتمال لعدم تعقّل الفرق .

ولموت الطير : سبع عند الأكثر للمعتبرة ( 3 )

. وخمس في « المعتبر » ( 4 )

للصحيح ( 5 )

. وثلاث في « الاستبصار » ( 6 )

للصحيحين والخبر ( 7 )

، بحمل الدلاء فيها على المتيقّن ، ولكلّ في الجمع والترجيح تمحّلات . وعلى المختار لا إشكال .

ولحيّ الكلب : سبع عند الأكثر للصحيح ( 8 )

، وخمس أو ثلاث عند بعضهم ( 9 )

للصحيحين ( 10 )

، وفي دلالتهما نظر ، وأربعون عند الحلَّي ( 11 )

لكونه ممّا لا

( 1 ) السرائر : 1 / 78 ، المعتبر : 1 / 68 ، منتهى المطلب : 1 / 86 ، لاحظ ! ذخيرة المعاد : 133 .

( 2 ) وسائل الشيعة : 1 / 181 الحديث 452 .

( 3 ) وسائل الشيعة : 1 / 183 الحديث 459 .

( 4 ) المعتبر : 1 / 70 ، تنبيه : جاء في المعتبر : والأولى ( أي رواية السبع ) يعضدها العمل فهي أولى وإن ضعف سندها . ولا استبعد العمل برواية أبي أسامة لرجحانها بسلامة السند ، لكنّي لم أر بها عاملا .

( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 184 الحديث 463 .

( 6 ) الإستبصار : 1 / 44 ذيل الحديث 122 .

( 7 ) وسائل الشيعة : 1 / 183 و 184 الحديث 458 و 461 و 462 .

( 8 ) وسائل الشيعة : 1 / 182 الحديث 457 .

( 9 ) مدارك الأحكام : 1 / 92 .

( 10 ) وسائل الشيعة : 1 / 182 و 184 الحديث 458 و 463 .

( 11 ) السرائر : 1 / 76 .