معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٣٨٨

فصل التحنيط

والمعظم على الكراهة في الخمسة ، وحملوا النهي عليها ، والأمر على الجواز ، وفيه بعد . والشيخ جمع بينهما بالأبعد ( 1 )

.

فالأولى حمل الأوّل على الكراهة ، والثاني [ على ] التقيّة ، والأخذ به والقول بالاستحباب في الكلّ أو البعض يوجب طرح الأوّل ، وهو باطل .

وأمّا الأمر بتحنيط البواقي ، فلعدم المعارض لا بدّ أن يحمل على الندب لعدم قائل بالوجوب ، والقول باستحبابه إذ طرحها بالكلَّية مع عدم المعارض لا وجه له .

ثمّ الحنوط كلّ طيب يحنّط به الميّت ، إلَّا أنّ السنّة خصّصته بالكافور ( 2 )

لأنّ الغرض منه حفظه من الهوام ورائحته تدفعها .

ويكفي مسمّاه ومسمّى المسح ، ولا يلزم استيعاب المساجد به لصدق الامتثال وإطلاق الأخبار .

وأقلّ المستحبّ منه مثقال للمرسل والرضوي ( 3 )

. وأكثره ثلاثة عشر درهماً وثلث للمرفوع والرضوي ( 4 )

.

والحقّ المشهور خروج كافور الغسل عن مقادير الحنوط ، فلا يتشاركان فيها لظاهر الأخبار ( 5 )

.

والمعروف منهم استحباب سحق الكافور باليد ، خوفاً من الضياع ، وجعل الفاضل من مساجده على صدره للرضوي ( 6 )

، وفي « المبسوط » كره سحقه

( 1 ) الاستبصار : 1 / 212 ذيل الحديث 749 .

( 2 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 32 و 36 الباب 14 و 16 من أبواب التكفين .

( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 13 الحديث 2889 ، فقه الرضا عليه السّلام : 168 ، مستدرك الوسائل : 2 / 209 الحديث 1813 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 13 الحديث 2888 ، فقه الرضا عليه السّلام : 168 ، مستدرك الوسائل : 2 / 209 الحديث 1813 .

( 5 ) مرّ آنفاً .

( 6 ) فقه الرضا عليه السّلام : 168 ، مستدرك الوسائل : 2 / 219 و 220 الحديث 1842 .