معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٣٨٤

فصل ومن سنن التكفين

المنكبين أو المرفقين مرّة أو ثلاثاً للصحيحين والخبر والرضوي ( 1 )

، وإطلاقها وإن أشعر بأفضليّة تأخير الغسل عن التكفين ، إلَّا أنّها حملت على حال الضرورة جمعاً .

ثمّ ظاهر الأكثر أنّ هذا الوضوء هو وضوء الصلاة المجامع للغسل ، فيكتفى به فيها بعد غسل المسّ من دون حاجة إلى وضوء آخر ، فينوي الوجوب في وقت مشروط به ، والندب أو القربة في غيره .

ويمكن جعله أعمّ منه ، ويكون غايته إيقاع التكفين على الوجه الأكمل ، فينوي فيه ذلك ويكون مبيحاً لها إذ الأقوى أنّ الوضوء لما يستحب له مبيح مطلقاً .

ويمكن حمل كلام القوم على أنّ الأفضل كونه وضوءها .

وأن يكون حال التكفين كالاغتسال ذاكراً مستقبل القبلة للعمومات .

وأن يطوي جانب اللفّافة الأيسر على جانبه الأيمن وبالعكس ، كما ذكر الجماعة ( 2 )

.

وأن يكون الكفن قطناً للإجماع والخبر ( 3 )

، وأبيض للمستفيضة ( 4 )

، سوى الحبرة ، فإنّ المستحب فيه أن يكون أحمر للنصوص ( 5 )

.

وجيّداً للإجماع والمستفيضة ( 6 )

.

وأن يخاط بخيوطه ، كما ذكره الأصحاب ( 7 )

ولا يبلَّه بالريق ، كما ذكره الشيخ

( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 56 الحديث 3012 - 3014 ، فقه الرضا عليه السّلام : 167 ، مستدرك الوسائل : 2 / 169 الحديث 1707 .

( 2 ) لاحظ ! شرائع الإسلام : 1 / 40 ، مدارك الأحكام : 2 / 113 ، كشف اللثام : 2 / 300 و 301 .

( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 42 الحديث 2979 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 41 الباب 19 من أبواب التكفين .

( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 30 الباب 13 من أبواب التكفين .

( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 39 الباب 18 من أبواب التكفين .

( 7 ) لاحظ ! المبسوط : 1 / 177 ، شرائع الإسلام : 1 / 40 ، كشف اللثام : 2 / 300 .