معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٣٨٠

الثالث : الكفن

المانع . والإسكافي منع من ثوب الصوف ( 1 )

، والعمومات وصريح الرضوي ( 2 )

حجّة عليه .

ولا في الحرير المحض ، إجماعاً لفعل السلف ، والمضمر والرضوي ( 3 )

والمستفيضة الناهية عن التكفين بكسوة الكعبة ( 4 )

مع تجويز البيع والهبة ، فالمنع لكونها حريراً ، ولا ينافيها قوله صلَّى الله عليه وسلَّم : « نعم الكفن الحلَّة » ( 5 )

إذ لا يلزم كونها حريراً . ولا منع في الممتزج ، كما في الصلاة .

ولا فرق في الحكم بين الرجل والمرأة لعموم الأدلَّة ونقل الإجماع في « الذكرى » ( 6 )

، واحتمال كراهته لها دون التحريم كما في حال الحياة ضعيف .

والمشهور كراهة الكتّان لنقل الإجماع ( 7 )

. وظاهر الصدوق التحريم ( 8 )

لبعض الظواهر ، وهي محمولة على الكراهة .

وهذا كلَّه مع القدرة .

ومع الضرورة ، فبقاء المنع في المغصوب مجمع عليه ، وفي غيره ممّا ذكر أقوال أقربها إطلاق المنع في غير النجس وفاقاً لعموم النهي ، وكفاية القبر للستر ، وتوقّف الحكم الشرعي على الدلالة ولم توجد ، واستثناء النجس لتجويزه في بعض الموارد ، وكون القبر محلّ النجاسة .

( 1 ) نقل عنه بالنسبة إلى الوبر في المعتبر : 1 / 280 .

( 2 ) فقه الرضا عليه السلام : 169 .

( 3 ) وسائل الشيعة : 3 / 45 الحديث 2986 ، فقه الرضا عليه السلام : 169 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 3 / 44 الباب 22 من أبواب التكفين .

( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 45 الحديث 2987 .

( 6 ) ذكرى الشيعة : 1 / 355 .

( 7 ) غنية النزوع : 102 .

( 8 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 89 ذيل الحديث 413 .