معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٣٨

فصل ماء البئر

كالمفيد ( 1 )

، ولا خمسون وعشرة كالطوسي ( 2 )

، ولا واحدة إلى عشرين كالسيّد ( 3 )

لأنّها بين فاقد للمستند ، وذي فاقد للدلالة .

والمعتبر في الكثرة أو القلَّة العرفيّة الواقعيّة ، دون الإضافيّة لظاهر النصوص .

ثمّ هي وإن وردت في دماء خاصّة إلَّا أنّ لحوق غير الأربع بها قطعي ، وفي لحوقها بها أو بغير المنصوص أو نزح الكلّ لها أقوال ، ولعلّ الثابت هو الوسط ، إلَّا أنّ الظاهر عندنا الأوّل للأولويّة ، وعندهم الأخير لنقل الإجماع مع الشهرة .

وللكلب والخنزير والثعلبين والأرنب والشاة ومثلها : أربعون عند الأكثر لأخبار ( 4 )

لا دلالة لها ، وللصدوق في بعضها قول آخر ( 5 )

، والنصوص فيها متعارضة بحيث لا يمكن الجمع إلَّا على المختار ، فهو من الشواهد عليه .

ولبول الرجل : أربعون عند الأكثر للخبر ( 6 )

، وقيل : ينزح الجميع لصبّه ودلاء لتقاطره ( 7 )

للصحيحين ( 8 )

. والأمر عندنا هيّن .

ولا فرق بين بول المسلم والكافر لإطلاق الخبر ، وفي إلحاق بول المرأة به أو بغير المنصوص أو نزح الثلاثين له مطلقاً أو لكثيره والدلاء ليسيره أقوال للحلَّي

( 1 ) المقنعة : 67 .

( 2 ) النهاية : 7 .

( 3 ) نقل عنه في المعتبر : 1 / 65 ، مختلف الشيعة : 1 / 198 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 182 الباب 17 من أبواب الماء المطلق .

( 5 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 12 و 15 ذيل الحديث 22 و 32 ، المقنع : 30 و 34 .

( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 181 الحديث 451 .

( 7 ) مدارك الأحكام : 1 / 82 .

( 8 ) وسائل الشيعة : 1 / 176 و 180 الحديث 442 و 447 .