معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٣٧٩

الثالث : الكفن

وفي المئزر على اعتباره أن يستر ما بين السرّة والركبة ، ويجوز كونه إلى القدم . واحتمال الاكتفاء فيه بما يستر العورة بعيد ، والتعليل بأنّ شرعيّته بسترها عليل .

الثاني :

لو تعذّر الثلاث كفى ما يوجد لأنّ الضرورة تسقط أصل الكفن ، فكيف لا يسقط بعضه ؟ ! والحقّ وجوب التكفين بالبعض مع وجوده للعمومات وكون حرمة الميّت كحرمة الحيّ ، فاحتمال ثبوت الجواز دون الوجوب لفقد النصّ ضعيف .

الثالث :

المعتبر في جنسه القصد بحسب حال الميّت ، فلا يقتصر على الأدون وإن ماكس الوارث أو كان صغيراً لوجوب حمل اللفظ على ما هو المتعارف واللائق بحال المكلَّف .

الرابع :

في اعتبار ستر البشرة في كلّ من الثلاث ، أو في المجموع ، أو عدمه مطلقاً وجوه .

والظاهر الأوّل إذ المتعارف في الثوب كونه ساتراً ، وحمل اللفظ على الشائع الغالب لازم ، فلا يكفي الرقيق الحاكي لما تحته .

الخامس :

لا يجزئ النجس والمغصوب ، إجماعاً للأمر بإزالة النجاسة عنه ( 1 )

، والنهي عن إتلاف مال الغير ( 2 )

.

ولا الجلد لعدم صدق الثوب عليه عرفاً .

ولا المتّخذ من الشعر والصوف والوبر من غير المأكول لاشتراط كونه ممّا يصلَّى فيه . بخلاف المأكول ، فإنّه جائز على الحقّ المشهور لصدق الثوب وانتفاء

( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 46 الباب 24 من أبواب التكفين .

( 2 ) وسائل الشيعة : 25 / 386 الحديث 32190 .