معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٣٧٠

فصل حكم الجنين

الغسل فلا ينقضه خروج النجاسة . والعماني أوجب إعادته ( 1 )

لناقضيّة الحدث ، وضعفه ظاهر .

وإن لاقته فقبل وضعه في القبر يغسل ، وبعده يقرض ، وفاقاً للأكثر . وظاهر الشيخين وجوب القرض مطلقاً ( 2 )

.

لنا : على الأوّل : إطلاقات الغسل ، خرج ما بعد الوضع فيبقى الباقي ، وكون القرض إتلافاً محرّماً فيقتصر فيه على موضع القطع والضرورة . وعلى الثاني : عموم الأمر بالقرض في الحسن والمرسلين ( 3 )

، وهو يعارض عمومي الأمر بالغسل والنهي عن الإتلاف ، فيخصّصانه بما بعد الدفن ، ويخصّصهما بما قبله ، وإبقاؤه على حاله ، وتخصيصهما بغير الكفن يوجب تخصيص الأقوى بالأضعف دون العكس ، وهو باطل . ويدلّ على الحكمين صريح الرضوي ( 4 )

.

للشيخين : إطلاقات القرض ، وقد عرفت الجواب .

والظاهر اشتراط القطع بعد الوضع بتعذّر الغسل ، فلو أمكن قدّم للتعليل المذكور ، وبه يقيّد إطلاق النصوص والفتاوى .

ولا خلاف في حرمة إخراجه للتطهير لما فيه من هتكه ، مع أنّ الغير محلّ النجاسة ونجاسة الجسد مع القرض مغتفرة لخلوّ أدلَّته عنه ، واختصاص أخبار الغسل ( 5 )

بما قبل الوضع .

( 1 ) نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 388 .

( 2 ) لم نعثر على كلام المفيد رحمه اللَّه ، النهاية : 43 ، ولكن نقل في مفتاح الكرامة : 3 / 534 عن ابن حمزة الطوسي ، لاحظ ! الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 65 .

( 3 ) وسائل الشيعة : 2 / 543 و 542 الحديث 2861 و 2860 ، مستدرك الوسائل : 2 / 226 الحديث 1859 .

( 4 ) فقه الرضا عليه السّلام : 169 ، مستدرك الوسائل : 2 / 194 الحديث 1783 .

( 5 ) وسائل الشيعة : 2 / 542 الباب 32 من أبواب غسل الميّت .