معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٣٧

فصل ماء البئر

فكالحلَّي لتأثير السبب وعدم ارتفاعه بالموت .

قلنا : مورد النصّ هو الثاني ، فيثبت السبعين لموته وإن لاقاه حيّاً .

قيل : إن لم يمت نزح الكلّ ( 1 )

، فيلزم ثبوت الأخفّ للأشدّ والأثقل للأضعف .

قلنا : مثل ذلك في مقادير النزح كثير ، وهو آية الندب .

وعدم نزح لغير المنصوص .

وللعذرة الذائبة : خمسون عند الأكثر ، وعليه الإجماع في « الغنية » ( 2 )

، وخمسون أو أربعون عند الصدوق والمحقّق ( 3 )

للخبر ( 4 )

، وضعفه مع عدم الانجبار يمنع من العمل ، والاحتجاج به للأوّل لا وجه له .

ومقتضى الصحيح ( 5 )

كفاية الدلاء لمطلق العذرة إلَّا أنّ الظاهر عدم قائل به ، فالظاهر رجحان الأوّل .

والمشهور إلحاق الرطبة بالذائبة لاشتراكهما في العلَّة ، وفساده ظاهر ، وإطلاق الخبر ( 6 )

يقتضي كفاية العشر لها ، إلَّا أنّهم خصّصوه باليابسة . وعلى ما اخترناه فالأمر هيّن .

ولكثير الدم : ثلاثون إلى أربعين ، ولقليله دلاء يسيرة ، وفاقاً للصدوق والمحقّق والشهيد ( 7 )

للصحيح والموثّق والمكاتبة ( 8 )

، لا عشرة وخمسة

( 1 ) لاحظ ! المعالم في الفقه : 1 / 199 و 200 .

( 2 ) غنية النزوع : 49 .

( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 13 ذيل الحديث 22 ، المعتبر : 1 / 65 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 1 / 191 الحديث 491 .

( 5 ) وسائل الشيعة : 1 / 176 الحديث 442 .

( 6 ) وسائل الشيعة : 1 / 191 الحديث 492 .

( 7 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 14 و 15 ذيل الحديث 28 و 29 ، المعتبر : 1 / 65 ، ذكرى الشيعة : 1 / 94 .

( 8 ) وسائل الشيعة : 1 / 193 الحديث 497 و 498 و 176 الحديث 442 .