معتمد الشيعة في أحكام الشريعة — الصفحة ٣٦٧

فصل حكم الجنين

البراءة عن التكليف عليه . ودعوى الاشتراط وتعلَّق التكليف بالمجموع لا بكلّ واحد ، منفيّة بالأصل والظاهر .

للمخالف : الأصل ، والشكّ في الزائد ، وتعذّر المأمور به فيسقط التكليف به ، وشرعيّة الأُوليين لفائدة لا توجد بدون الخليطين . واندفاع الكلّ ظاهر .

وينوي البدليّة في الأوّليين ليحصل التمييز .

ولو وجدا بعد الغسل وقبل الدفن لم يجب الإعادة لحصول الامتثال الموجب للإجزاء .

السادس [ نقص الماء ] :

لو وجد من الماء ما يكفي لغسلة قدّم السدر ، ولغسلتين أتبع بالكافور وفاقاً لجماعة ، استصحاباً للترتيب ، وقيل يقدّم القراح في الأوّل لكونه أقوى في التطهير والسدر عليه في الثاني ( 1 )

، وضعفه ظاهر .

وييمّم بدل الفائت في الموضعين لعموم البدليّة ، واستقلال كلّ من الثلاث بالاسم والحكم ، فيتعدّد البدل بتعدّده .

السابع :

المعروف منهم كفاية مطلق الكافور لإطلاق النصوص ( 2 )

. واعتبار الخام منه كما نسب إلى بعضهم ( 3 )

لا وجه له .

الثامن :

لو خيف تناثر مثل المحترق أو المجدور يمّم بالإجماع والخبر ( 4 )

، وضعفه

( 1 ) ذكرى الشيعة : 1 / 345 .

( 2 ) لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 479 الباب 2 من أبواب غسل الميّت .

( 3 ) لاحظ ! روضة المتّقين : 1 / 387 ، الحاشية على مدارك الأحكام للوحيد البهبهاني رحمه اللَّه : 2 / 42 ، مفتاح الكرامة : 3 / 503 .

( 4 ) وسائل الشيعة : 2 / 513 الحديث 2783 .